ندوة تستعرض آفاق الدولة الاجتماعية

في سياق الحراك الإصلاحي الذي يشهده المغرب لترسيخ ركائز “الدولة الاجتماعية”، خلص ثلة من الأكاديميين والخبراء والمهنيين إلى أن النهوض بالقطاع الصحي يشكل حجر الزاوية في إنجاح هذا الورش الملكي الطموح. وجاء ذلك خلال ندوة علمية وطنية احتضنتها مدينة مراكش تحت عنوان “الحماية الاجتماعية والسياسة العمومية الصحية: أية آفاق للدولة الاجتماعية في المغرب؟”، حيث شدد المشاركون على ضرورة تبني مقاربة شاملة تتجاوز الحلول الجزئية نحو إصلاح هيكلي يضمن العدالة المجالية والرصد الصحي الدقيق.

DSD&Cours

وأكدت النقاشات أن التحدي الأكبر الذي يواجه المنظومة الصحية يتمثل في تحقيق توازن جغرافي في توزيع العرض الصحي عبر مختلف جهات وأقاليم المملكة. ولتحقيق ذلك، دعت التوصيات إلى الرفع من جودة التكوينات الطبية وتعزيز التأطير، مع وضع آليات تحفيزية للحد من هجرة الكفاءات الطبية نحو الخارج، من خلال تخويل امتيازات مادية ومعنوية تجعل من الممارسة المهنية داخل الوطن خياراً جاذباً. كما شدد المتدخلون على ضرورة الرفع من الميزانية المرصودة للقطاع، والبحث عن “تمويلات مبتكرة” تضمن سيولة مالية مستدامة دون إرهاق كاهل ميزانية الدولة أو المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين، مع إعادة النظر في النظام الضريبي ليكون أكثر إنصافاً ومساهمة في تمويل الخدمات الاجتماعية.

وعلى المستوى التشريعي والتنظيمي، أبرزت الندوة أهمية التسريع بإصدار النصوص القانونية والمراسيم التطبيقية الكفيلة بتنزيل الإصلاح، مع التركيز على “الحكامة الترابية”. وأجمع المشاركون على أن المجموعات الصحية الترابية تمثل مدخلاً أساسياً للامركزية القرار الصحي، مما يتطلب منحها استقلالية فعلية في التدبير وتفويضاً واسعاً في السلطة للتعامل مع الخصوصيات المحلية. واعتبر الخبراء أن التفاوتات الصارخة بين المدن والقرى تظل من أكبر العوائق التي تحول دون وصول المواطنين إلى حقهم الدستوري في الصحة، مؤكدين أن “خريطة صحية ناجعة” هي السبيل الوحيد لضمان التوزيع العادل للموارد البشرية واللوجستية.

وفيما يخص السيادة الصحية، نادت الندوة بمراجعة شاملة للائحة الأدوية ودعم الصناعة الدوائية المحلية، لتقليص الارتباط بالخارج وضمان توفر الأدوية الأساسية بأسعار معقولة. كما تمت الدعوة إلى بناء شراكة متوازنة بين القطاعين العام والخاص، تقوم على التكامل لا على “تسلع” الخدمة الصحية، بحيث لا يعامل المريض كزبون، بل كصاحب حق أصيل.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أن الانتقال نحو “الدولة الاجتماعية” يتطلب إيماناً بأن مقاربة حقوق الإنسان هي الإطار الأمثل لصياغة السياسات العمومية. فالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المكرسة دستورياً تحتاج إلى واقع ملموس يشعر فيه المواطن بجودة الاستقبال وفعالية العلاج، وهو ما يستدعي تقييماً مستمراً للتجارب الميدانية، مثل تجربة المجموعات الصحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، قبل تعميمها، لضمان استدامة الإصلاح وتعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن الصحي الوطني.

Comments are closed.