فائض الميزان التجاري لدولة قطر يرتفع بنسبة 7.1 بالمئة في فبراير الماضي

سجل الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، والذي يعبر عن الفارق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضاً مالياً قدره 13 مليار ريال قطري خلال شهر فبراير من عام 2026. وبالرغم من هذا الفائض، كشفت البيانات الإحصائية الصادرة عن المجلس الوطني للتخطيط عن انخفاض في الفائض بنسبة 26.4% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، وهو ما يعادل تراجعاً بقيمة 4.6 مليار ريال، في حين حقق الميزان نمواً إيجابياً بنسبة 7.1% عند مقارنته بالأداء المسجل في شهر يناير من العام نفسه.

DSD&Cours

وفي تفاصيل حركة التجارة الخارجية، بلغت القيمة الإجمالية للصادرات القطرية، التي تشمل المنتجات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، نحو 24.2 مليار ريال خلال فبراير الماضي. ويمثل هذا الرقم تراجعاً سنوياً بنسبة 13.5% مقارنة بفبراير 2025، وانخفاضاً شهرياً طفيفاً بنسبة 3.6% مقارنة بيناير 2026. ويعزى هذا التباين بشكل أساسي إلى تقلبات قيم صادرات قطاع الطاقة، حيث انخفضت صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى، والتي تشمل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، بنسبة 21.8% لتستقر عند 12.9 مليار ريال. كما طال الانخفاض زيوت النفط والمواد المعدنية القارية الخام بنسبة 23.3%، لتصل قيمتها إلى 3.5 مليار ريال، تلتها الزيوت غير الخام التي بلغت صادراتها 2.1 مليار ريال بنسبة تراجع بلغت 5.8%.

وعلى صعيد الشركاء التجاريين، حافظت القارة الآسيوية على صدارتها كوجهة رئيسية للصادرات القطرية، حيث تربعت الصين على قائمة دول المقصد بقيمة 4.5 مليار ريال، مستحوذة على 18.6% من إجمالي الصادرات. وجاءت الهند في المرتبة الثانية بقيمة 3.7 مليار ريال وبنسبة 15.3%، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة بقيمة بلغت نحو 2.1 مليار ريال، أي ما يعادل 8.9% من الحصة التصديرية.

وفي المقابل، شهدت الواردات السلعية القطرية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 8.3% لتصل إلى 11.2 مليار ريال في فبراير 2026، رغم تسجيلها انخفاضاً شهرياً بنسبة 13.6% مقارنة بيناير من العام ذاته. وتصدرت السيارات المصممة لنقل الأشخاص قائمة السلع المستوردة بقيمة 1.2 مليار ريال، مسجلة ارتفاعاً كبيراً بنسبة 31.5% مقارنة بالعام السابق. وفي المقابل، شهدت واردات العنفات النفاثة والغازية وأجزائها انخفاضاً حاداً بنسبة 59.5% لتستقر عند 0.4 مليار ريال، بينما سجلت الأجهزة الكهربائية الخاصة بالهاتف والشبكات نمواً بنسبة 38.9% بقيمة 0.3 مليار ريال.

أما بالنسبة لدول المنشأ، فقد واصلت الصين هيمنتها كأكبر مصدر للسوق القطري بقيمة 2 مليار ريال وبحصة سوقية بلغت 18%، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني بقيمة 1.3 مليار ريال وبنسبة 11.4%، ثم الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث بقيمة 0.8 مليار ريال، وهو ما يمثل 7.3% من إجمالي الواردات. تعكس هذه الأرقام استمرارية تدفق السلع الاستراتيجية والاستهلاكية إلى السوق المحلي، مع بقاء الفائض التجاري في مستويات تدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي للدولة رغم التحديات السعرية في أسواق الطاقة العالمية.

Comments are closed.