مطالب تجمع ميداوي بنقابة الأساتذة

يستعد قطاع التعليم العالي في المغرب لخطوة هامة نحو كسر الجمود الذي طبع العلاقة بين الوزارة الوصية والشركاء الاجتماعيين، حيث يرتقب أن يحتضن مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يوم غد الاثنين، اجتماعاً مفصلياً يجمع الوزير عز الدين ميداوي بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي. ويأتي هذا اللقاء في سياق يتسم بالترقب الشديد داخل الأوساط الجامعية، خاصة وأنه يمثل أولى الخطوات الجدية لاستئناف الحوار القطاعي بعد فترة من الفتور والتوتر التي أعقبت خلافات حادة حول مشاريع قوانين تنظيمية.

DSD&Cours

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن هذا الاجتماع، الذي دعا إليه الوزير ميداوي، سيخصص لتدارس الملف المطلبي الشامل والمحيّن للنقابة، وهو الملف الذي صاغه الأساتذة الباحثون خلال مؤتمرهم الوطني الثاني عشر الذي انعقد بمدينة بوزنيقة في أكتوبر الماضي. ويسعى التنظيم النقابي، الأكثر تمثيلية في القطاع، إلى انتزاع مكتسبات ملموسة تعيد الاعتبار للأستاذ الجامعي وتضمن تجويد بيئة البحث العلمي، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الجامعة المغربية.

ويعد مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي من أبرز النقاط الخلافية التي ستطرح على طاولة النقاش؛ إذ سبق للنقابة أن عبرت عن رفضها القاطع لبعض مقتضياته، معتبرة أن المسطرة التي اتبعت في إقراره والمصادقة عليه قد “غيبت المقاربة التشاركية” التي ينص عليها الدستور المغربي. ويرى الأساتذة أن أي إصلاح لمنظومة التعليم العالي لا يمكن أن يكتب له النجاح دون إشراك حقيقي للفاعلين الميدانيين في صياغة القوانين المؤطرة لمهنتهم وللمؤسسات الجامعية.

وإلى جانب القوانين الإطار، يتضمن الملف المطلبي للنقابة نقاطاً حيوية تتعلق بالوضعية المادية والاعتبارية للأساتذة الباحثين، بما في ذلك مراجعة النظام الأساسي، وتحسين ظروف الترقي، وتوفير الموارد المالية واللوجستية الكافية للمختبرات ومراكز البحث. كما يشدد الأساتذة على ضرورة صيانة استقلالية الجامعة المغربية، وتفعيل الحكامة الجيدة في تدبير المؤسسات الجامعية، بما يضمن تكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التكوين والبحث.

ويرى مراقبون أن هذا الاجتماع يمثل اختباراً حقيقياً للوزير الجديد، عز الدين ميداوي، في مدى قدرته على بناء جسور الثقة مع النقابات التعليمية وتجاوز “الإرث الثقيل” من الخلافات التي طبعت المرحلة السابقة. فبينما تصر النقابة على ضرورة الالتزام بالاتفاقات السابقة وتطويرها، تتطلع الوزارة إلى إيجاد صيغة توافقية تسمح بتنزيل الإصلاحات الهيكلية دون عرقلة السير العادي للجامعات. ومن شأن نتائج هذا اللقاء أن تحدد ملامح السلم الاجتماعي داخل الحرم الجامعي للموسم الحالي، وما إذا كان الطرفان سيصلان إلى “اتفاق إطار” ينهي حالة الاحتقان ويفتح آفاقاً جديدة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة.

Comments are closed.