تجديد الثقة في الأستاذ مديح يقود “الوسط الاجتماعي” نحو مرحلة تنظيمية جديدة

شهدت مدينة الدار البيضاء انعقاد المؤتمر الوطني العادي السابع لحزب الوسط الاجتماعي، في محطة تنظيمية مفصلية خلصت إلى تجديد الثقة بالإجماع في الأستاذ لحسن مديح أميناً عاماً لولاية جديدة. وتأتي هذه الخطوة لتعكس رغبة الحزب في الحفاظ على استقراره الداخلي وتماسك بنيته التنظيمية، وهو ما اعتبره المؤتمرون صمام أمان لمواجهة التحديات السياسية الراهنة والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة برؤية موحدة ومنسجمة.

DSD&Cours

وفي قراءة للمشهد الحزبي عقب هذا الانتخاب، أكدت قيادة الحزب أن الاستقرار التنظيمي لا يعني الجمود، بل هو ركيزة أساسية لتطوير الأداء السياسي ورفع كفاءة الهياكل الحزبية. وأشار الأمين العام المعاد انتخابه إلى أن حالة التوافق التي سادت المؤتمر، وغياب التنافس على منصب الأمانة العامة، تبرهن على نضج التجربة الداخلية للحزب وقدرته على تدبير مراحل الانتقال بسلاسة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في العمل الميداني والسياسي.

وعلى صعيد التحضيرات للاستحقاقات الانتخابية، كشف الحزب عن استراتيجية استباقية تتضمن إعداد برنامجين انتخابيين متكاملين؛ يخصص الأول للانتخابات التشريعية ببعدها الوطني، بينما يركز الثاني على الجماعات الترابية لملامسة القضايا المحلية للمواطنين. وتعتمد هذه الاستراتيجية على معايير صارمة في اختيار المرشحين، تضع الكفاءة والنزاهة والارتباط الوثيق بالهموم اليومية للساكنة فوق كل اعتبار، سعياً لتعزيز التمثيلية الحزبية في المؤسسات المنتخبة.

ولم تقتصر أشغال المؤتمر على الجانب الانتخابي، بل شملت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، وإدخال تعديلات جوهرية على القانون الأساسي للحزب لتلائم التحولات التي تشهدها الساحة السياسية المغربية. وقد استعرضت القيادة حصيلة عمل امتدت لأربع سنوات، تضمنت لقاءات قطاعية مكثفة شملت مجالات حيوية كالتعليم، والصحة، والفلاحة، والعدل، والإعلام، بهدف صياغة مقترحات بديلة للسياسات العمومية.

وفي تحليل للظرفية الوطنية والدولية، سجل الحزب أن مؤتمره ينعقد وسط تحديات مركبة، بدأت بتداعيات جائحة كورونا، مروراً بزلزال الحوز وموجات الجفاف المتتالية، وصولاً إلى التأثيرات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية. وفي هذا السياق، تبنى الحزب موقفاً يتسم بالواقعية السياسية تجاه الحكومة، من خلال منحها الحيز الزمني الكافي لتنفيذ وعودها، مع ممارسة دور رقابي نقدي يشخص الاختلالات، خاصة في قطاع الصحة الذي يعاني من خصاص في الأطر والتجهيزات، وقطاع التعليم الذي يحتاج إلى تسريع وتيرة الإصلاح.

أما على مستوى القضايا الاستراتيجية، فقد جدد الحزب دعمه لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية كحل وحيد وواقعي تحت السيادة الوطنية، داعياً إلى تعزيز هذا التوجه دستورياً. كما تطرق إلى ملفات مجتمعية كبرى مثل مدونة الأسرة وإصلاح القوانين الانتخابية. ومن جانبها، أبرزت منظمة المرأة الوسطية دور النساء كشريك محوري في القرار السياسي، داعية إلى تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً لضمان تمثيلية عادلة في مراكز المسؤولية، بما يخدم مسار البناء الديمقراطي والتنمية الشاملة التي تنشدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

Comments are closed.