كشفت دراسة ميدانية حديثة، تزامنت مع تخليد اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يصادف الثلاثين من مارس من كل سنة، عن واقع مقلق بخصوص ولوجية وإدماج هذه الفئة داخل المؤسسات العمومية بالمغرب. وأظهرت الدراسة أن ربع الإدارات المغربية فقط (25%) يمكن تصنيفها ضمن فئة “المؤسسات الدامجة”، وذلك وفق مؤشر مركب يعتمد على معايير دقيقة تشمل الولوج الفيزيائي، والوصول إلى الخدمات، والتحول الرقمي، والتكوين، والإدماج المهني.
هذه الدراسة، التي حملت عنوان “المرتفقون في وضعية إعاقة.. شروط الولوج المرفقي والإدماج الإداري”، أنجزتها مؤسسة وسيط المملكة بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي والمرصد الوطني للتنمية البشرية. وقد اعتمدت في صياغة نتائجها على منهجية علمية زاوجت بين تحليل مضمون الوثائق الرسمية، وفحص قاعدة بيانات التظلمات الواردة على مؤسسة الوسيط بين عامي 2019 و2025، والتي تجاوزت 790 ملفاً، بالإضافة إلى استطلاع ميداني شمل 44 إدارة ومؤسسة عمومية بمختلف مستوياتها المركزية والترابية.
وعلى مستوى التأطير التنظيمي، سجلت الدراسة ضعفاً واضحاً في مأسسة حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة داخل الإدارة؛ إذ لم تتجاوز نسبة الإدارات التي تتوفر على توجيهات مكتوبة أو وثائق مرجعية تؤطر عملية الولوج 26%، وهي النسبة ذاتها المسجلة بخصوص تعيين مسؤولين أو مصالح متخصصة لمتابعة هذا الملف. هذا النقص التنظيمي يؤدي غالباً إلى ارتهان حقوق المرتفقين بمبادرات فردية أو اجتهادات ظرفية من الموظفين، بدلاً من وجود سياسة مؤسساتية مستدامة تضمن المساواة في التعامل.
وفيما يخص البنية التحتية والولوج الفيزيائي، لاحظت الدراسة وجود تقدم نسبي يقتصر غالباً على تهيئة مداخل البنايات، في حين تظل المرافق الحيوية الأخرى مثل المرافق الصحية والإشارات التوجيهية “برايل أو لغة الإشارة” غائبة في معظم الحالات. أما في الشق الرقمي، فرغم أن نحو 47.5% من الإدارات تقدم خدمات إلكترونية، إلا أن مراعاة معايير الولوجية الرقمية التي تسمح للمكفوفين أو ذوي الإعاقة السمعية بالاستفادة منها تظل متفاوتة وضعيفة في المجمل.
وبالنسبة للجانب المهني والتكويني، أظهرت النتائج أن نصف الإدارات فقط قدمت لموظفيها تكويناً في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بينما تنخفض نسبة التكوين في طرق التواصل المتخصصة إلى نحو 21.4%. وفيما يتعلق بتشغيل هذه الفئة، كشفت الدراسة أن 47.6% من الإدارات تضم موظفين في وضعية إعاقة، مع تفاوت في إجراءات تيسير عملهم، حيث تتركز الجهود غالباً على تكييف ظروف العمل بنسبة 65%، مقابل ضعف في تهيئة فضاءات العمل الخاصة بهم أو توفير المواكبة البشرية اللازمة.
ومن المثير للانتباه ما كشفته الدراسة حول “صمت” هذه الفئة عن المطالبة بحقوقها إدارياً؛ إذ لا تتجاوز تظلمات الأشخاص في وضعية إعاقة نسبة 2.11% من مجموع الشكايات السنوية. ويرجع الخبراء هذا الانخفاض ليس لرضا المرتفقين، بل لوجود عوائق مركبة تحول دون لجوئهم لآليات الوساطة، منها ما هو مادي مرتبط بصعوبة التنقل، ومنها ما هو معرفي يتعلق بالجهل بالحقوق القانونية، أو عوامل نفسية ومؤسساتية تكرس الشعور بالإقصاء. كما لوحظ تمركز جغرافي لهذه التظلمات في المناطق الحضرية، مما يعكس هوة كبيرة في نفاذ سكان المناطق القروية من ذوي الإعاقة إلى آليات الإنصاف.
خلصت الدراسة إلى تصنيف الإدارات المغربية إلى ثلاث فئات: 25% مؤسسات دامجة، 40% مؤسسات في طور الانتقال، و35% مؤسسات لا تزال تسجل مستويات ضعيفة جداً من الإدماج. وتضع هذه الأرقام الحكومة والمؤسسات العمومية أمام تحدي حقيقي لتجاوز المقاربة الإحسانية نحو مقاربة حقوقية شاملة تضمن كرامة المواطن بغض النظر عن وضعيته الجسدية.


Comments are closed.