الأمين العام لمجلس التعاون يدين قرار الكنيست الإسرائيلي إعدام الأسرى الفلسطينيين

أعربت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن استنكارها الشديد وإدانتها القاطعة للتوجهات التشريعية الأخيرة الصادرة عن الكنيست الإسرائيلي، والتي تهدف إلى إقرار قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفةً هذه الخطوة بأنها تمثل انحداراً خطيراً في التعامل مع القضايا الإنسانية وانتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والأعراف الدولية.

DSD&Cours

وفي هذا السياق، أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، أن مثل هذه القرارات لا تمثل فقط اعتداءً على حقوق الأسرى، بل هي خرق جسيم للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين والأسرى في وقت الحرب. وأشار البديوي إلى أن الممارسات الإسرائيلية المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني والأسرى في سجون الاحتلال تعكس سياسة تصعيدية تضرب بعرض الحائط كافة المناشدات الدولية، وتؤدي إلى تفاقم الأوضاع المحتقنة في المنطقة.

وشدد الأمين العام على أن المجتمع الدولي، بمؤسساته القانونية والحقوقية، مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف هذه التشريعات الجائرة، معتبراً أن الصمت تجاه هذه الممارسات يمنح الضوء الأخضر لمزيد من الانتهاكات التي تهدد حياة الآلاف من الفلسطينيين. كما دعا إلى ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف السياسات الانتقامية التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الأسرى الذين يعانون أصلاً من ظروف اعتقال قاسية تفتقر لأدنى المعايير الإنسانية.

وعلى صعيد الموقف السياسي الثابت، جدد البديوي التأكيد على أن دول مجلس التعاون تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها الدبلوماسية، مؤكداً الالتزام الراسخ بدعم حق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة. وأوضح أن الحل العادل والشامل لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وتأتي هذه الإدانة الخليجية في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية المحتلة تصعيداً غير مسبوق في الإجراءات القمعية والتشريعات العنصرية التي تستهدف الوجود الفلسطيني، حيث يرى مراقبون أن قانون إعدام الأسرى يعد أداة سياسية للضغط والترهيب، وهو ما يرفضه المجتمع الدولي جملة وتفصيلاً لما يمثله من تهديد مباشر للسلم والأمن الإقليميين، وتقويض لفرص إحياء عملية السلام المتعثرة في الشرق الأوسط.

Comments are closed.