توقيف شخصين بسبب السياقة الاستعراضية وتعريض أمن المواطنين للخطر

في إطار جهودها المستمرة لضبط الشارع العام وضمان سلامة المواطنين، نجحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، مساء يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، في توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في ارتكاب أعمال تتعلق بالسياقة الاستعراضية والخطيرة، مما تسبب في تهديد مباشر لأمن مستعملي الطريق العام وسلامة المارة.

DSD&Cours

وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى رصد المصالح الأمنية المختصة لشرائط فيديو جرى تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، تظهر المشتبه فيهما وهما يقودان دراجة نارية وأخرى هوائية بطريقة تتسم بالرعونة والتهور في أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة الحمراء. وقد كشفت المقاطع المصورة عن قيام المعنيين بالأمر بحركات بهلوانية واستعراضية من شأنها تعريض حياتهما وحياة الآخرين لخطر محقق، وهو ما استدعى تدخلاً فورياً من قبل الفرق الأمنية الميدانية.

وعقب عمليات بحث وتحرٍّ دقيقة، مكنت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية من تحديد هوية المشتبه فيهما بدقة، حيث تم توقيفهما في وقت قياسي. كما أسفرت هذه العملية عن حجز الدراجتين المستخدمتين في تلك الاستعراضات، واللتين تم إيداعهما بالمحجز البلدي لفائدة البحث.

وقد تم إخضاع الموقوفين لتدابير البحث القضائي الذي تجريه المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، والكشف عن ملابسات ودوافع ارتكاب هذه السلوكيات التي تضرب عرض الحائط بقوانين السير والجولان.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات الحثيثة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة ظاهرة السياقة الاستعراضية، التي باتت تؤرق الساكنة وتشكل مصدراً للحوادث المرورية الخطيرة. وتعتمد المصالح الأمنية في هذا الصدد على مقاربة استباقية تعتمد على “الدوريات الرقمية” لرصد المحتويات التي توثق لمثل هذه الخروقات، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات المرورية في مختلف المحاور الطرقية التي تشهد عادة مثل هذه الممارسات.

يُذكر أن القانون المغربي شدد في الآونة الأخيرة من العقوبات والتدابير الزجرية المتعلقة بمخالفات السير التي تتضمن تعريض حياة الغير للخطر، حيث لم يعد التعامل مع هذه الحالات يقتصر على الغرامات المالية فحسب، بل قد يصل إلى المتابعة القضائية بتهم جنائية، مع حجز المركبات لفترات طويلة، وذلك في مسعى لردع المتهورين وإعادة الانضباط إلى الشارع العام، بما يضمن حق المواطن في التنقل بأمان وطمأنينة.

Comments are closed.