في إطار سعي دولة قطر الدؤوب لتعزيز منظومة الأمن الصحي والغذائي، أكدت وزارة الصحة العامة على الدور المحوري الذي تلعبه أتمتة الإجراءات الرقابية في تسريع وتيرة العمل وضمان أعلى معايير الجودة للمواد الواصلة إلى السوق المحلي. وجاء هذا التأكيد خلال جولة تفقدية رفيعة المستوى قام بها الدكتور غانم المناعي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنظيم الرعاية الصحية، إلى منفذ أبو سمرة الحدودي، للوقوف على سير العمل في وحدات التفتيش والمختبرات التابعة للوزارة.
وشدد الدكتور المناعي خلال الجولة، التي شارك فيها مسؤولون من اللجنة الدائمة لإدارة منفذ أبو سمرة والهيئة العامة للجمارك، على أن التحول الرقمي في آليات الرقابة على الأغذية والأدوية لم يعد ترفاً، بل ضرورة استراتيجية تفرضها الظروف الراهنة لضمان تدفق السلع بكفاءة عالية دون المساس بالمعايير الصحية. وأشاد بمستوى التنسيق اللوجستي والأمني الذي توفره الجهات المعنية في المنفذ، مما يسهل مهام فرق التفتيش الصحية في بيئة عمل متطورة ومجهزة بأحدث التقنيات.
وتأتي هذه التحركات الميدانية ضمن خطة دورية تهدف إلى مراجعة مرونة الإجراءات المتبعة في المنافذ البرية، حيث تم الاطلاع عن كثب على جاهزية مختبر سلامة الأغذية بمنفذ أبو سمرة. ويعد هذا المختبر صمام أمان حقيقي، إذ يعتمد على كفاءات فنية مؤهلة وتقنيات فحص متطورة تلتزم بأفضل الممارسات الدولية، مما يقلص الوقت الزمني اللازم لظهور النتائج المخبرية ويساهم في سرعة الإفراج عن الشحنات المطابقة للمواصفات.
وفي لغة الأرقام التي تعكس حجم الجهود المبذولة، كشفت البيانات الرسمية عن نجاح الوزارة في الإفراج عن نحو 5970 شحنة غذائية خلال شهر مارس الماضي وحده، مع سحب وفحص 1180 عينة مخبرية للتأكد من سلامتها. وتؤكد هذه الإحصائيات قدرة المنظومة الرقابية على الموازنة بين الرقابة الصارمة وتسهيل حركة التجارة البينية، بما يخدم مصلحة المستهلك والاقتصاد الوطني على حد سواء.
وعلى صعيد الأمن الدوائي، استعرضت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية استراتيجيتها الاستباقية للتعامل مع تحديات سلاسل الإمداد العالمية. وقد أثمرت هذه الجهود عن معاينة أكثر من 1000 شحنة من الأدوية والمواد الطبية منذ أواخر فبراير الماضي، أفرزت الإفراج عن أكثر من 2.5 مليون عبوة دوائية و157 شحنة من الكواشف والمواد التشخيصية. ويعكس هذا التدفق المستمر نجاح الدولة في تنويع مسارات الإمداد ورفع جاهزية الكوادر العاملة في المنافذ للتعامل مع الشحنات الحساسة التي تتطلب ظروف تخزين ونقل خاصة.
وخلصت الجولة إلى أن تكاتف الجهود بين وزارة الصحة والهيئة العامة للجمارك ولجنة إدارة المنفذ يشكل نموذجاً للعمل المؤسسي المتكامل، حيث تم استعراض عروض تقديمية توضح الخطط المستقبلية لتطوير انسيابية التفتيش. ويبقى الهدف الأسمى هو الحفاظ على أعلى مستويات السلامة المأمونية، مع ضمان استمرارية تدفق الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء إلى المجتمع القطري بكفاءة واقتدار، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية في بناء نظام صحي عالمي المستوى.


Comments are closed.