تداعيات العواصف الرملية بسوس: 5 آلاف هكتار متضررة وترقب لتدخلات وزارة الفلاحة

حصر الأضرار وتنسيق ميداني مكثف

DSD&Cours

أكدت مصادر مطلعة أن عملية إحصاء البيوتات والدفيئات الزراعية المتضررة من العاصفة الرملية والرياح القوية التي اجتاحت جهة سوس-ماسة في الآونة الأخيرة، قد بلغت مراحلها النهائية. وتأتي هذه العملية في إطار جهود استباقية وتنسيقية تهدف إلى تقييم دقيق لحجم الخسائر التي ضربت قلب الإنتاج الفلاحي المغربي، حيث يترقب المهنيون والمنتجون طبيعة الإجراءات والتدخلات التي ستتخذها الحكومة خلال الأسابيع المقبلة لإعادة تأهيل القطاع.

وقد كشفت المعطيات الميدانية التي أشرفت عليها مصالح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس-ماسة بالتنسيق مع الغرفة الفلاحية الجهوية وجمعية اشتوكة للمنتجين الفلاحين، عن تضرر ما يقارب 5 آلاف هكتار من الدفيئات والبيوت الزراعية المغطاة. هذا الرقم يعكس حجم التحدي الذي يواجهه الفلاحون في منطقة تعد المزود الرئيسي للسوق الوطنية والدولية بالخضر والفواكه، لا سيما الطماطم والفلفل، مما يضع الأمن الغذائي وسلاسل التوريد تحت مجهر الترقب.

تقرير مفصل إلى وزارة الفلاحة بالرباط

من المنتظر أن تأخذ عملية الإحصاء منحى رسمياً خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيتم رفع تقرير شامل ومفصل إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالرباط. وسيتضمن هذا التقرير قاعدة بيانات دقيقة تشمل عدد الفلاحين المتضررين في كل من عمالات اشتوكة أيت باها، إنزكان أيت ملول، وتارودانت، مع تصنيف طبيعة الأضرار ما بين خسائر كلية أدت إلى تدمير الهياكل المعدنية والبلاستيكية بالكامل، وأضرار جزئية مست المحاصيل ونظم الري.

ويعد هذا التقرير الوثيقة المرجعية التي ستبني عليها الوزارة رؤيتها بشأن التدخلات الاستعجالية، سواء عبر تقديم دعم مالي مباشر لإعادة بناء الدفيئات، أو من خلال تسهيلات ائتمانية ومواكبة تقنية للفلاحين الصغار والمتوسطين الذين وجدوا أنفسهم أمام خسائر مادية فادحة تهدد استثماراتهم وموسمهم الفلاحي الحالي.

الأهمية الاستراتيجية لجهة سوس-ماسة

تعتبر جهة سوس-ماسة، وخاصة إقليم اشتوكة أيت باها، الرئة النابضة للفلاحة المغربية العصرية، حيث تساهم بنسبة كبيرة في الصادرات المغربية نحو الأسواق الأوروبية والروسية. إن تضرر 5 آلاف هكتار ليس مجرد رقم تقني، بل هو مؤشر على احتمال تأثر العرض في الأسواق، وهو ما دفع السلطات الفلاحية إلى الحرص على دقة الإحصاء لضمان شمولية التعويض لجميع الأملاك المتضررة، سواء تلك الموجهة للاستهلاك المحلي أو المخصصة للتصدير.

وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قد قام بزيارة ميدانية تفقدية لإقليم اشتوكة أيت باها عقب العواصف مباشرة، حيث وقف على حجم الدمار الذي لحق بالبيوت المغطاة. وأكدت الزيارة حينها على التزام الدولة بمواكبة المهنيين في مواجهة التغيرات المناخية المتطرفة التي باتت تضرب المنطقة بحدة أكبر، مما يستوجب تفكيراً مستقبلياً في تعزيز مرونة المنشآت الفلاحية أمام الرياح القوية والجفاف.

تطلعات المهنيين لمستقبل القطاع

في ظل هذا الوضع، عقدت الهيئات المشرفة على عملية الإحصاء لقاءات تواصلية مع ممثلي المهنيين لإطلاعهم على مستجدات الملف. ويسود تفاؤل حذر بين المزارعين الذين يأملون في أن تكون التدخلات الحكومية سريعة وفعالة، بما يضمن الحفاظ على مناصب الشغل الكثيفة التي يوفرها هذا القطاع، واستعادة وتيرة الإنتاج الطبيعية لضمان استقرار الأسعار في الأسواق المغربية وتلبية الالتزامات الدولية للمصدرين المغاربة.

Comments are closed.