في تطورات جديدة للملف القضائي الذي يشغل الرأي العام المحلي بمدينة صفرو، خرج مصطفى لخصم، رئيس المجلس الجماعي للمدينة والبطل العالمي السابق، ليوضح الحيثيات المحيطة باتهامه في قضية تتعلق بـ «العمال العرضيين». وأشار لخصم إلى أن هذا الملف كان السبب المباشر وراء اتخاذ تدابير احترازية في حقه سابقاً، شملت إغلاق الحدود وأداء كفالة مالية، معبراً عن تفاجئه بقرار قاضي التحقيق إحالة القضية على المحكمة الابتدائية بصفرو، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يجهل الخلفيات الحقيقية التي استند إليها هذا القرار القضائي الأخير.
تفاصيل الاتهامات وسياق البحث التمهيدي
أوضح رئيس جماعة صفرو أن التهم الموجهة إليه تتركز بشكل أساسي حول شبهة تبديد أموال عامة مرتبطة بصرف مستحقات عمال عرضيين. وأكد لخصم أن التحقيقات والأبحاث التي أجريت في هذا الصدد أثبتت بشكل قاطع أن جميع المستحقين توصلوا بأجورهم كاملة، مما ينفي وجود أي اختلاس مادي. وشدد على أن دوره كرئيس للمجلس كان ينحصر في الجانب الإداري والتوقيع على اللوائح بناءً على المعطيات التقنية التي ترفعها المصالح المختصة، دون التدخل في التفاصيل الدقيقة التي تقع ضمن اختصاصات الموظفين والتقنيين المشرفين على الميدان.
الإكراهات التدبيرية وقطاع النظافة بمدينة صفرو
وفي معرض حديثه عن الجوانب الإجرائية، لفت لخصم إلى أن الطريقة التي تم بها تدبير ملف العمال العرضيين ليست بجديدة، بل هي ممارسة كانت معمولاً بها في المجالس السابقة لسنوات طويلة. وأشار إلى أنه لم يكن على دراية ببعض الثغرات القانونية أو الشكلية إلا بعد أن أخذت القضية مجراها القضائي، وهو ما دفعه فوراً إلى إيقاف العمل بهذا الأسلوب وتصحيح المسار الإداري. وأوضح أن الجماعة كانت تواجه ضغوطاً كبيرة، خاصة في قطاع النظافة خلال فصل الصيف، حيث تتضاعف كمية النفايات بسبب توافد الزوار، مما يجعل الاستغناء عن العمال أمراً مستحيلاً لضمان نظافة المدينة.
إشكالية التوقف الدوري وقانونية صرف المستحقات
تطرق لخصم إلى نقطة قانونية تقنية تتعلق بضرورة توقف العمال العرضيين عن العمل لمدة أسبوعين كل ثلاثة أشهر لتجديد عقودهم، وهي الفترة التي شكلت جوهر الخلاف. وأكد أن الحاجة الماسة لليد العاملة في فترات الذروة جعلت استمرارهم في العمل ضرورة ملحة للمرفق العام، مشيراً إلى أن مبلغ 60 ألف درهم الذي تم صرفه لتغطية هذه الفترة ذهب فعلياً كأجور لعمال اشتغلوا في الميدان ولم يكن مجرد أرقام وهمية. واعترف بأن الأمر قد يشوبه خلل من الناحية الشكلية أو المسطرية، لكنه شدد على أن النية كانت دائماً هي المصلحة العامة وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين.
الثقة في القضاء وانتظار كلمة الفصل
واختتم مصطفى لخصم تصريحاته بتجديد ثقته المطلقة في القضاء المغربي وقدرته على إنصافه، مؤكداً أن المسطرة القضائية الجارية ستكون كفيلة بكشف كافة الملابسات وتوضيح الحقائق للرأي العام. وأضاف أن تركيزه سيبقى منصباً على خدمة مدينة صفرو وتجاوز العقبات الإدارية التي تعيق التنمية المحلية، معتبراً أن هذه التجربة، رغم صعوبتها، ساهمت في تعميق معرفته بالضوابط القانونية الصارمة التي تحكم تدبير الشأن المحلي في المغرب.


Comments are closed.