أزمة دكاترة وزارة الفلاحة تصل إلى ردهات مؤسسة وسيط المملكة للمطالبة بإنصاف مهني

في خطوة تصعيدية تعكس حجم الاحتقان داخل أروقة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قررت اللجنة الوطنية للدكاترة التابعة للقطاع نقل ملفها المطلبي إلى مؤسسة وسيط المملكة. وراسل الدكاترة المؤسسة الدستورية مع بداية شهر أبريل الجاري، ملتمسين تدخلاً عاجلاً لدى الوزارة الوصية لإنهاء ما وصفوه بـ”الحيف” الذي يطال هذه الفئة، وتمكينها من حقوقها المهنية المشروعة التي ظلت معلقة لسنوات.

DSD&Cours

مطالب بتغيير الإطار والاعتراف العلمي

وتأتي هذه المبادرة، التي أعلنت عنها اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، للمطالبة بإقرار تسوية مهنية شاملة وعادلة. ويشدد الدكاترة على ضرورة إدماجهم في إطار إداري ملائم يتوافق مع القيمة العلمية لشهادة الدكتوراه، وهو ما يعرف بـ”تغيير الإطار”. ويرى هؤلاء الباحثون أن الوضعية الحالية لا تعكس مؤهلاتهم الأكاديمية، مطالبين بإسناد مهام تتناسب مع خبراتهم في مجالات البحث والتأطير والخبرة العلمية داخل الإدارة، بدلاً من حصرهم في مهام إدارية روتينية لا تستثمر طاقاتهم بالشكل الأمثل.

انتقادات لسياسة التهميش وتأثيرها على النجاعة

وسجلت اللجنة بأسف شديد استمرار ما أسمته “سياسة التهميش” الممنهج ضد دكاترة القطاع، وحرمانهم من تقلد مسؤوليات تتوافق مع كفاءاتهم العالية. وأوضح البيان الصادر في هذا الصدد أن تغييب هذه الكفاءات الوطنية عن مسارات اتخاذ القرار وتطوير السياسات العمومية يعد هدراً للرأسمال البشري. وأشار الدكاترة إلى أن اعتماد مقاربات تدبيرية ضيقة أدى في حالات متعددة إلى تعثر برامج وسياسات قطاعية، نتيجة إقصاء الطاقات البحثية المؤهلة التي تمثل الركيزة الأساسية لأي إصلاح إداري أو تقني جاد وفعل.

البعد الاستراتيجي لتثمين الكفاءات العليا

وفي سياق متصل، أكد الدكاترة أن تحركهم نحو مؤسسة الوسيط ينبع من وعي متزايد بالدور الاستراتيجي الذي يجب أن تلعبه الكفاءات العلمية في الارتقاء بالأداء الإداري وتجويد السياسات العمومية، خاصة في قطاع حيوي مثل الفلاحة والصيد البحري. واعتبرت اللجنة أن تفعيل الأدوار الحقيقية للدكاترة لم يعد مجرد ترف أو خياراً ثانوياً، بل هو ضرورة ملحة لتعزيز الحكامة الجيدة وتقوية النجاعة المؤسساتية في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها المغرب، سواء على مستوى الأمن الغذائي أو التدبير المستدام للموارد الطبيعية.

دعم نقدي وتطلعات مستقبلية

ويحظى هذا التحرك بدعم واسع من الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، الذي يواصل مراسلة مختلف القطاعات الحكومية لإرساء إطار قانوني منصف يضمن التوظيف الأمثل للرأسمال البشري عالي التأهيل. ويأمل دكاترة وزارة الفلاحة أن يثمر تدخل وسيط المملكة عن فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى حلول ملموسة تنهي حالة الجمود الإداري، وتحقق مبدأ العدالة المهنية، بما يسمح لهذه الكفاءات بالمساهمة الفعالة في تنزيل الاستراتيجيات القطاعية الكبرى والنهوض بالبحث العلمي التطبيقي داخل الإدارة المغربية.

Comments are closed.