تجميد مؤقت لملف التقاعد لفسح المجال للتفاوض الاجتماعي
في خطوة تعكس الرغبة في تهدئة الأجواء قبيل انطلاق المفاوضات الكبرى، وافقت الحكومة المغربية على طلب المركزيات النقابية بتأجيل اجتماعات اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد. وكان من المقرر عقد لقاء حاسم في السادس من أبريل الجاري مع مسؤولي الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)، إلا أن التوافق الحالي أفضى إلى إرجاء هذا الملف إلى ما بعد انتهاء جولة أبريل للحوار الاجتماعي، والتي تقرر انطلاقها رسمياً في السابع عشر من الشهر نفسه.
ويأتي هذا القرار بعد مشاورات مكثفة بين الحكومة والمركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب. ويهدف هذا التأجيل إلى توفير بيئة ملائمة للنقاش حول القضايا المستعجلة التي تهم الشغيلة المغربية، بعيداً عن ضغوط ملف التقاعد الذي يتسم بالتعقيد والحساسية الاجتماعية.
مطالب نقابية ملحة وسط سياق اقتصادي ضاغط
أكدت القيادات النقابية أن تعليق عمل اللجنة التقنية للتقاعد كان ضرورة تفرضها الظرفية الراهنة. وفي هذا السياق، جرى التواصل مع وزارة الاقتصاد والمالية للتعبير عن الموقف النقابي الموحد، وهو الموقف الذي وجد تفهماً من الجانب الحكومي. وتشدد النقابات على أن أي نقاش حول إصلاح التقاعد لا يمكن أن ينفصل عن الواقع المعيشي للأجراء، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات والمواد الأساسية التي أثقلت كاهل الأسر المغربية.
وتسعى المركزيات النقابية خلال جولة أبريل إلى انتزاع مكتسبات ملموسة تتعلق بالزيادة العامة في الأجور وتحسين الدخل، معتبرة أن تعزيز القدرة الشرائية هو المدخل الأساسي لأي إصلاح هيكلي مستقبلي. وقد عبرت الهيئات النقابية عن رفضها لمناقشة إصلاحات قد تتضمن إجراءات “مقياسية” صعبة، مثل الرفع من سن التقاعد أو زيادة نسب المساهمات، دون وجود ضمانات حقيقية لتحسين الوضعية المالية للموظفين والأجراء.
تحديات إصلاح صناديق التقاعد وتطلعات جولة أبريل
يواجه المغرب تحدياً كبيراً يتمثل في ضمان استدامة صناديق التقاعد التي تعاني من عجز هيكلي يهدد توازنها المالي على المدى البعيد. وتطمح الحكومة إلى إرساء نظام قطبين (عام وخاص)، وهو مشروع يتطلب توافقاً وطنياً واسعاً. ومع ذلك، يرى المراقبون أن جولة أبريل للحوار الاجتماعي ستكون بمثابة “اختبار حقيقي” لمدى قدرة الحكومة على التوفيق بين مطالب النقابات الاجتماعية وبين الالتزامات المالية للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد طاولة المفاوضات حضور ممثلي المقاولات عبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالإضافة إلى الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، مما يجعل من هذه الجولة محطة مفصلية لرسم معالم السلم الاجتماعي في الأشهر المقبلة. ويبقى ملف التقاعد معلقاً بانتظار ما ستسفر عنه جولات التفاوض المباشر، حيث تصر النقابات على أن “الإصلاح لا يجب أن يكون على حساب الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة”.


Comments are closed.