وزارة الداخلية تضرب بيد من حديد لمواجهة الاستغلال الانتخابي للصفقات العمومية

تشديد الرقابة على الصفقات الجماعية المشبوهة

DSD&Cours

تضع وزارة الداخلية المغربية اللمسات الأخيرة على خطة رقابية شاملة تستهدف محاصرة ما يعرف بـ “حياحة الانتخابات” وسماسرة الاستحقاقات، وذلك بعد رصد مؤشرات قوية على استغلال مشبوه للصفقات العمومية وسندات الطلب الطارئة. وأفادت تقارير مطلعة بأن المصالح المركزية استشعرت تحركات مريبة من قبل مجالس جماعية في جهات كبرى، أبرزها الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، حيث تم توظيف الموارد المالية للجماعات لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة مع اقتراب الموعد الانتخابي.

وتسارعت الإدارة المركزية لتعميم توجيهات عاجلة إلى عمال العمالات والأقاليم، تحثهم فيها على ضرورة التتبع الدقيق ومراجعة كافة الوثائق المتعلقة بالمشاريع المبرمجة. وقد انصبت هذه المراقبة بشكل خاص على صفقات اقتناء مصابيح الإنارة العمومية من نوع (LED)، وسندات طلب مخصصة لإكساء الطرق والساحات بـ “البافي” (Pavés) في دواوير ومناطق ظلت تعاني التهميش لسنوات، ليتم تذكرها فجأة قبيل الانتخابات باعتبارها خزانات انتخابية هامة.

التصدي لسماسرة الانتخابات والوعود الوهمية

كشفت المعطيات الميدانية عن تنامي نشاط أعضاء بمجالس جماعية يعملون لصالح رؤساء ومنتخبين نافذين، عبر الترويج لإطلاق صفقات ضخمة تشمل اقتناء شاحنات للنفايات المنزلية وتزفيت الشوارع الرئيسية. كما انخرط بعض “السماسرة” في رفع سقف الانتظارات لدى الساكنة، وتوزيع وعود موجهة للشباب تتعلق بإحداث ملاعب القرب، بالإضافة إلى الدعاية حول توزيع أماكن للباعة داخل أسواق نموذجية، وهي خطوات تهدف بالأساس إلى استمالة الأصوات وضمان الولاءات السياسية.

ولم تقتصر الإجراءات المركزية على مراقبة المشاريع الإنشائية فحسب، بل امتدت لتشمل الجوانب التدبيرية والإدارية. فقد تم حث السلطات الإقليمية على فرض إجراءات صارمة لقطع الطريق أمام احتكار المنتخبين لقرارات منح الدعم الموجه للجمعيات. وشددت التوجيهات على ضرورة سحب صلاحيات توزيع هذا الدعم من يد المنتخبين وإسنادها للولاة والعمال، لضمان الحياد التام ومنع استخدام أموال الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المقنعة تحت غطاء العمل الجمعوي.

معالجة ملف العمال العرضيين و”الأشباح”

وفي سياق متصل، فتحت وزارة الداخلية ملف العمال العرضيين والتعاقدات المؤقتة التي ترهق ميزانيات الجماعات الترابية. وأكدت المصادر أن هناك تعليمات واضحة لتجديد المراسلات الموجهة للجماعات التي تعاني من تضخم في أعداد العمالة المؤقتة، وذلك لتصحيح الخروقات المرتبطة بهذا الملف. وتوجد شبهات قوية حول توظيف انتخابي لآلاف الأشخاص كـ “عمال أشباح” يستفيدون من بطاقات الإنعاش الوطني دون تقديم أي خدمات فعلية، وهو ما يعد هدراً للمال العام وخرقاً للمقتضيات القانونية المنظمة.

وشددت التوجيهات الوزارية على ضرورة التقيد بالدورية المتعلقة بكسر عنصر الاسترسال في منح إشعارات الالتزام، وذلك لمنع ترتب حقوق مكتسبة بمقتضى مدونة الشغل قد تعجز الجماعات عن تحمل أعبائها مستقبلاً. كما دعت الوزارة إلى تقليص وتيرة التوظيف في هذه الفئة خلال الفترة المتبقية من الولاية الانتدابية الحالية، مع التشدد في تنفيذ ميزانيات الجماعات التي تعاني عجزاً مالياً، لضمان توجيه الدعم التكميلي والمنح الثقافية والرياضية وفق معايير موضوعية وشفافة بعيداً عن أي استغلال سياسي.

Comments are closed.