في ظل التحولات العميقة التي تشهدها المنظومة الصحية في المغرب، يبرز ملف النقل الصحي كأحد الركائز الأساسية لضمان نجاعة التدخلات الطبية الاستعجالية. ومع تزايد الضغوط على المرفق العام، أضحى من الضروري مراجعة القوانين المنظمة لهذا القطاع لضمان استمرارية الخدمات وحماية الأطر الصحية التي تجد نفسها غالباً في مواجهة تحديات قانونية ولوجستية معقدة. النقل الصحي ليس مجرد وسيلة لنقل المرضى، بل هو وحدة علاجية متنقلة تتطلب تأطيراً دقيقاً وتحديداً واضحاً للمسؤوليات.
تحديات مهنية وغياب للتأطير القانوني
تواجه الأطر التمريضية والقابلات في المغرب وضعية تتسم بغياب التأطير القانوني الواضح لمهمات النقل الصحي، مما يضعهم أمام مسؤوليات جسيمة دون ضمانات كافية. ورغم صدور المنشور الوزاري رقم 10 الذي يهدف إلى تنظيم الشبكات المندمجة للتكفل بالحالات الاستعجالية، إلا أن الفاعلين في القطاع يرون أن هذا التنظيم يظل نظرياً ما لم يُدعم بنصوص قانونية صريحة تعترف بمهام التمريض في هذا المجال وتوفر لها الحماية اللازمة. إن الفراغ التشريعي يؤدي في كثير من الأحيان إلى تداخل الاختصاصات وضياع حقوق المهنيين، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً دقيقاً أثناء النقل.
مقترحات هيكلية لتطوير النقل الاستعجالي
لإخراج قطاع النقل الصحي من وضعيته الراهنة، تم طرح حزمة من المقترحات العملية التي تركز على مأسسة هذه الخدمة. من أبرز هذه المقترحات إحداث وحدات إقليمية للنقل الصحي تابعة لمصالح المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU)، مع تنسيق طبي مباشر مع مراكز ضبط الأزمات (CRAM). الهدف من هذه الهيكلة هو توحيد معايير التدخل وإسناد مهام النقل الإقليمي والاستعجالي حصرياً لهذه الوحدات، وإدماجها بشكل فعال ضمن المجموعات الصحية الترابية (GST) التي تم استحداثها في إطار الإصلاح الصحي الشامل.
الفريق المتعدد التخصصات والتكوين المستمر
لا يمكن تحقيق جودة الخدمة دون استثمار حقيقي في الموارد البشرية. لذا، تبرز الحاجة الملحة لتشكيل فرق عمل متعددة التخصصات تضم أطباء، ممرضين، قابلات، وتقنيي إسعاف، مع ضرورة توفير سائقين مهنيين مدربين خصيصاً على التعامل مع الحالات الطبية. كما يجب اعتماد برامج تكوين مستمر للأطر التمريضية في مجال الطب الاستعجالي، ووضع بروتوكولات علاجية موحدة تحدد المهام التمريضية بناءً على الحالة الصحية للمريض، لضمان تقديم الرعاية المثلى خلال الرحلات العلاجية بين المؤسسات الصحية.
العدالة المادية والحماية القانونية
يمثل الجانب المادي والتحفيزي ركيزة أساسية في أي إصلاح مرتقب. ويطالب المهنيون بإحداث تعويضات قارة ومنتظمة عن مهام النقل الصحي، تأخذ بعين الاعتبار مشقة العمل في المصالح الاستعجالية والمخاطر المرتبطة بها. علاوة على ذلك، يظل التأمين المهني والحماية القانونية من الأولويات القصوى، حيث يجب توفير أوامر بمهمة قانونية تحمي المهني في حالة وقوع حوادث أو مضاعفات طبية. إن توفير فضاءات استراحة لائقة داخل المستشفيات المستقبلة وتحديد سقف للمهمات اليومية يعد أيضاً من المطالب الضرورية لضمان أداء المهام في ظروف آمنة تضمن سلامة المريض والمسعف على حد سواء.
نحو رؤية تشاركية للإصلاح
إن إصلاح منظومة النقل الصحي يتطلب إشراك كافة الفاعلين الميدانيين في صياغة القوانين والمراسيم التنظيمية. فالواقع الميداني، خاصة في المناطق الجبلية والنائية، يفرض تحديات لا يمكن استيعابها إلا من خلال حوار جاد يهدف إلى رفع اللبس عن المهام التمريضية وإدراجها ضمن المرجعيات المهنية الرسمية. إن الانتقال من الطابع النظري للمناشير الوزارية إلى التطبيق الفعلي يتوقف على مدى قدرة الوزارة الوصية على الاستجابة لهذه المطالب المشروعة، بما يضمن فك العزلة عن الساكنة وتجويد الخدمات الصحية العمومية في كافة ربوع المملكة.


Comments are closed.