تصعيد إسرائيلي ممنهج: المسجد الأقصى تحت وطأة الإغلاق والقيود العسكرية المشددة

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار مشدد على المسجد الأقصى المبارك، متذرعة بما تسميه “حالة الطوارئ” والأوضاع الأمنية الراهنة، في خطوة يراها مراقبون محاولة لتكريس واقع جديد داخل الحرم القدسي الشريف. وتترافق هذه الإجراءات مع تعزيزات عسكرية غير مسبوقة في محيط البلدة القديمة، حيث تحولت أزقتها إلى ثكنة عسكرية مغلقة، مما أعاق وصول آلاف المصلين إلى المسجد لأداء شعائرهم الدينية.

DSD&Cours

تضييق عسكري واقتحامات استفزازية

أكدت مصادر ميدانية أن قوات الاحتلال نصبت عشرات الحواجز الحديدية عند مداخل أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة، لا سيما عند باب العامود وباب الساهرة وباب الأسباط. ويخضع المواطنون الفلسطينيون لعمليات تفتيش دقيقة وتدقيق في الهويات، حيث يُمنع الشبان والنساء من الدخول في كثير من الأحيان، بينما يُسمح فقط لأعداد محدودة من كبار السن بالمرور، وهو ما أدى إلى انخفاض حاد في أعداد المصلين داخل باحات المسجد.

ويتزامن هذا الإغلاق الممنهج مع تصعيد سياسي يقوده وزراء في الحكومة الإسرائيلية؛ حيث أقدم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على اقتحام باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من قوات النخبة. وتأتي هذه الخطوة الاستفزازية ضمن سلسلة من الاقتحامات التي يهدف من خلالها اليمين المتطرف إلى فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، وتحدي الوضع التاريخي والقانوني القائم (الستاتيكو) الذي تعترف به المواثيق الدولية.

تداعيات الحصار على المقدسيين

لا يقتصر أثر الإغلاق على الجانب الديني فحسب، بل يمتد ليشمل الحياة الاقتصادية والاجتماعية في القدس المحتلة. فإغلاق بوابات البلدة القديمة أدى إلى شلل شبه تام في الحركة التجارية، مما كبد التجار خسائر فادحة. وفي ظل هذه الضغوط، تصاعدت الدعوات الشعبية والمقدسية للحشد والرباط عند أقرب النقاط المتاحة والحواجز العسكرية المحيطة بالمسجد الأقصى، في محاولة جماهيرية لكسر الحصار المفروض وفرض حق الوصول إلى المسجد بقوة الوجود الشعبي.

تحذيرات من انفجار الأوضاع

من جانبها، حذرت هيئات إسلامية ورسمية من خطورة استمرار هذه الإجراءات التعسفية، معتبرة أن إغلاق المسجد الأقصى يمثل انتهاكاً صارخاً لحرية العبادة التي تكفلها القوانين الدولية. وأشارت هذه الجهات إلى أن استمرار الاستفراد بالمسجد الأقصى وتفريغه من عماره المسلمين، مقابل تسهيل اقتحامات المستوطنين، سيؤدي حتماً إلى تفجر الأوضاع في المنطقة بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

وفي سياق متصل، طالبت الأطراف الفلسطينية المجتمع الدولي والمنظمات الأممية، وعلى رأسها اليونسكو، بالتدخل الفوري لوقف التغول الإسرائيلي في القدس. وشددت على أن الصمت الدولي تجاه هذه الممارسات يعطي الضوء الأخضر للاحتلال للمضي قدماً في خطط تهويد المدينة المقدسة وتغيير معالمها العربية والإسلامية، مؤكدين أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو حق خالص للمسلمين وحدهم ولا يقبل القسمة أو الشراكة.

Comments are closed.