تفاصيل المقترح الوزاري لتصنيف المناطق النائية
شهدت أروقة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تطورات جديدة في ملف التعويضات الخاصة بالعاملين في المناطق الصعبة والنائية، حيث قدم مسؤولو الوزارة خلال اجتماع اللجنة التقنية للحوار القطاعي تصوراً أولياً يهدف إلى وضع معايير دقيقة وموضوعية لتحديد هذه المناطق. ويأتي هذا التحرك في سياق تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، وتفعيلاً لاتفاقي دجنبر اللذين توجا سلسلة من المفاوضات الماراطونية بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وتتمحور المقترحات الوزارية حول ثلاثة معايير أساسية سيتم الاعتماد عليها لتصنيف المؤسسات التعليمية التي يخول العمل بها الاستفادة من منحة سنوية. المعيار الأول يتعلق بـ “البعد عن الوسط الحضري”، حيث سيتم قياس المسافة الفاصلة بين مقر العمل وأقرب مدينة. أما المعيار الثاني، فيركز على “الولوجية”، وتحديداً مدى قرب المنطقة من الطرق المعبدة، مما يعكس الصعوبات اللوجستية التي يواجهها الأساتذة في التنقل. فيما يخص المعيار الثالث، فقد تم ربطه بـ “الطبيعة الجغرافية للموقع”، مع إعطاء الأولوية للمناطق الجبلية والأكثر ارتفاعاً عن سطح البحر، وهي المناطق التي عادة ما تشهد ظروفاً مناخية قاسية تزيد من تعقيد المهمة التربوية.
تفاعلات النقابات وتحديات الحوار القطاعي
على الرغم من تقديم هذا العرض التقني، إلا أن الجلسة لم تخلُ من التوتر؛ فقد سجلت انسحاب ممثلي إحدى النقابات التعليمية الوازنة احتجاجاً على ما اعتبروه غياباً لأجوبة واضحة وشاملة حول مجمل الملفات المطلبية المعروضة على طاولة النقاش. ويرى مراقبون أن هذا الانسحاب يعكس حجم الضغط الذي تمارسه القواعد الأستاذية على المكاتب النقابية لانتزاع مكتسبات ملموسة تتجاوز الوعود النظرية، خاصة في ظل الترقب الكبير الذي يسود الساحة التعليمية بشأن كيفية تنزيل التعويضات المالية.
ومن المنتظر أن تقدم النقابات التعليمية مقترحاتها البديلة أو تعديلاتها على التصور الوزاري في الاجتماع المقبل للجنة التقنية. ويهدف هذا الحوار إلى الحسم النهائي في القائمة الرسمية للمناطق التي سيشملها التعويض، وكذا تحديد الجهة الميزانياتية التي ستتولى صرف هذه المنح، والتي حددت قيمتها في 5 آلاف درهم سنوياً. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن التوجه العام يسير نحو صرف هذه التعويضات بأثر رجعي يبتدئ من شهر شتنبر 2024، وهو ما يمثل خطوة إيجابية نحو إنصاف فئات واسعة من المدرسين الذين يعملون في ظروف استثنائية.
رهان الاستقرار التعليمي والعدالة المجالية
إن تحديد معايير “المناطق النائية” لا يعد مجرد إجراء إداري، بل هو رهان استراتيجي لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي لنساء ورجال التعليم في الأرياف والمناطق المعزولة. فمن خلال هذا التعويض، تسعى الوزارة إلى الحد من ظاهرة طلبات الانتقال الكثيفة التي تفرغ المناطق القروية من الكفاءات التعليمية كل سنة، مما يؤثر سلباً على جودة التعلم ومبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء المدن والقرى. وبجانب ملف المناطق النائية، لا تزال هناك ملفات أخرى عالقة تنتظر الحسم، من بينها النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين، وهو ما يجعل الأسابيع القادمة حاسمة في رسم الملامح النهائية للسلم الاجتماعي داخل قطاع التعليم بالمملكة.


Comments are closed.