المحكمة الرياضية الدولية “طاس” تنتصر للمدرب طارق مصطفى في نزاعه ضد أولمبيك آسفي

تفاصيل الحكم النهائي الصادر عن محكمة التحكيم الرياضي

DSD&Cours

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية (TAS) بمدينة لوزان السويسرية حكماً نهائياً وباتاً في النزاع القانوني الذي استمر لفترة طويلة بين المدرب المصري طارق مصطفى ونادي أولمبيك آسفي المغربي. وقضت المحكمة بإلزام النادي المسفيوي بأداء كافة المستحقات المالية العالقة لفائدة المدرب، والتي تشمل الرواتب المتأخرة والمكافآت السنوية المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين، بالإضافة إلى تحميل النادي كامل مصاريف التحكيم والرسوم القانونية المرتبطة بالملف.

ويأتي هذا الحكم ليضع حداً لمسلسل قانوني معقد امتد لأكثر من ثلاث سنوات، حيث بدأ النزاع عقب رحيل طارق مصطفى عن العارضة الفنية للفريق، بعد فترة قضاها في تدريب النادي حقق خلالها نتائج إيجابية في الدوري الاحترافي المغربي. إلا أن الخلافات المالية حول بنود العقد أدت إلى لجوء المدرب إلى المؤسسات الدولية لضمان نيل حقوقه المادية.

مسار التقاضي من الاتحاد الدولي إلى لوزان

مر الملف بمراحل قانونية متعددة، حيث كانت البداية من غرفة فض النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، التي نظرت في الشكوى المقدمة من الطرف المصري وأصدرت قراراً ابتدائياً لصالح المدرب. ومع ذلك، اختار نادي أولمبيك آسفي استئناف القرار أمام المحكمة الرياضية الدولية “طاس”، سعياً لتخفيض المبالغ المحكوم بها أو إلغاء القرار، وهو ما أدى إلى استمرار القضية لفترة أطول في ردهات المحاكم الدولية.

واستندت المحكمة في قرارها النهائي إلى مقتضيات القانون الرياضي الدولي واللوائح التنظيمية الخاصة بوضعيات وانتقالات اللاعبين والمدربين المعمول بها لدى الفيفا. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها على ضرورة الالتزام بمبدأ القوة الملزمة للعقود، مشيرة إلى أن النادي لم يقدم الدفوع الكافية التي تعفيه من سداد الالتزامات المالية الموثقة في العقد الرسمي الذي كان يربطه بالمدرب طارق مصطفى.

تداعيات القرار على نادي أولمبيك آسفي

يفرض هذا الحكم ضغوطاً مالية إضافية على خزينة نادي أولمبيك آسفي، الذي بات ملزماً بتنفيذ القرار في أقرب وقت لتجنب عقوبات انضباطية إضافية قد تصل إلى المنع من التعاقدات لفترات قادمة. وتعتبر هذه القضية نموذجاً للتحديات التي تواجهها الأندية في إدارة العقود الاحترافية، حيث يشدد خبراء القانون الرياضي على ضرورة التسوية الودية للنزاعات قبل وصولها إلى المؤسسات الدولية التي غالباً ما تنتصر للطرف المتضرر بناءً على الوثائق التعاقدية.

من جانبه، يعزز هذا الحكم من موقف المدرب طارق مصطفى، الذي يشرف حالياً على تدريب أحد الأندية في الدوري المصري الممتاز، حيث أكد في مناسبات سابقة أن لجوءه للقضاء الرياضي لم يكن رغبة في الإساءة للنادي أو جماهيره، بل كان دفاعاً عن حقوقه المهنية والمادية التي يكفلها له القانون الدولي لكرة القدم. وينتظر الوسط الرياضي حالياً مباشرة الإجراءات التنفيذية للحكم عبر القنوات الرسمية للاتحاد الدولي والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

Comments are closed.