تشهد الساحة القانونية والتشريعية في المغرب تحولاً مفصلياً مع كشف جمعية هيئات المحامين عن مضامين الصيغة المعدلة لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة. وتأتي هذه النسخة الجديدة كاستجابة مباشرة لسلسلة من التجاذبات والاحتجاجات التي خاضها أصحاب الجبب السوداء، معتبرين أن النص السابق كان يمس في جوهره باستقلالية المهنة وخصوصيتها التاريخية. ويرتقب أن يفتح هذا النص المعدل باب النقاش مجدداً داخل لجنة التشريع والعدل بمجلس النواب، تمهيداً لمرحلة تشريعية حاسمة.
تكريس استقلالية المهنة والمرجعيات الدولية
أولى ملامح التغيير الجذري بدأت من المادة الأولى للمشروع، التي أعيدت صياغتها لتؤكد بشكل قاطع على الطبيعة الحرة والمستقلة لمهنة المحاماة. ولم يكتفِ التعديل بهذا التوصيف، بل ربط ممارسة المهنة بضرورة احترام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية. هذا الربط يمنح المحاماة بعداً حقوقياً يتجاوز الإطار المحلي إلى المعايير الدولية، وهو ما تعزز في المادة 32 التي أجازت للمحامي المغربي الترافع خارج التراب الوطني، شريطة التقيد بالاتفاقيات الدولية المعمول بها، مما يفتح آفاقاً جديدة للممارسة المهنية العابرة للحدود.
جدل ممارسة الأجانب ومبدأ المعاملة بالمثل
رغم التعديلات، ما تزال المادتان 34 و35 تثيران حالة من الترقب والقلق في الأوساط المهنية. وتنص هاتان المادتان على إمكانية فتح المجال أمام المحامين الأجانب لمزاولة المهنة داخل المغرب. وتتمسك جمعية هيئات المحامين بموقف حذر يرفض هذا الانفتاح في حال غياب ضمانات قانونية فعلية تضمن “مبدأ المعاملة بالمثل”. ويرى المهنيون أن أي سماح للمحامي الأجنبي بالعمل في المحاكم المغربية يجب أن يقابله تمكين مماثل للمحامي المغربي في تلك الدول، لضمان توازن المصالح وحماية السوق القانونية الوطنية.
من التفتيش إلى الإشراف: حماية السر المهني
في خطوة وُصفت بأنها انتصار للخصوصية المهنية، طال التعديل المادة 74 التي كانت تثير مخاوف كبيرة. فقد تم استبدال مصطلح “تفتيش” مكتب المحامي بمصطلح “الإشراف”. هذا التغيير اللغوي والقانوني يهدف إلى صياغة علاقة رقابية أكثر تحفظاً، تحترم قدسية مكتب المحامي وما يحويه من أسرار الموكلين، وتضع حداً للتوجس من التدخلات الإدارية التي قد تمس بجوهر السر المهني الذي يعد ركيزة أساسية في المحاكمة العادلة.
إعادة توزيع الاختصاصات وفك الارتباط بالوزارة
اتجهت الصيغة المعدلة نحو تعزيز الحكم الذاتي للهيئات المهنية، حيث قلصت من دور وزارة العدل في بعض الجوانب الإجرائية. فالمادة السادسة ألغت إلزامية نشر لوائح المترشحين الذين استكملوا فترة التكوين على الموقع الإلكتروني للوزارة، مما يعيد للهيئات دورها السيادي في ضبط مسارات الانخراط. كما منحت المادة 18 صلاحية تحديد واجبات الانخراط المالية لمجالس الهيئات حصراً، بعد أن كان المقترح السابق يمنح هذا الاختصاص للوزارة، وهو ما اعتبره المحامون خطوة هامة نحو الاستقلال المالي والإداري.
الهيكلة المؤسسية والنظام الانتخابي الجديد
على مستوى التنظيم الداخلي، تم التخلي نهائياً عن مقترح إحداث “مجلس وطني لهيئات المحامين”، وهو المشروع الذي قوبل برفض واسع من طرف المحامين الذين فضلوا الإبقاء على الإطار التنسيقي الحالي عبر الجمعية. أما في الجانب الانتخابي، فقد وضعت المادة 129 ضوابط دقيقة لضمان التداول على المسؤولية، حيث نصت على انتخاب النقيب لولاية واحدة مدتها ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد فوراً، مع فرض فترة توقف مدتها ثلاث سنوات لكل من قضى ولايتين متتاليتين في عضوية المجلس قبل إمكانية الترشح مجدداً. كما حدد النص مواعيد الاستحقاقات الانتخابية بدقة في النصف الثاني من شهر دجنبر، لضمان استمرارية المرفق المهني واستقراره.


Comments are closed.