يشهد المجتمع المغربي في الآونة الأخيرة تحولات ديمغرافية واجتماعية متسارعة، أدت إلى تغير ملموس في بنية الأسرة وأنماط عيشها. وفي هذا السياق، برزت دعوات حقوقية ومدنية تطالب بمراجعة عميقة للنموذج السائد للأسرة، محذرة من الاستمرار في اعتماد تصورات نمطية ومثالية لا تعكس الواقع المعقد الذي كشفت عنه الدراسات الميدانية الأخيرة، ولا سيما المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط ضمن بحثها الوطني حول الأسرة.
تعدد الأنماط الأسرية وتراجع النموذج التقليدي
تشير المعطيات الإحصائية والتحليلات الاجتماعية إلى أن الأسرة المغربية لم تعد محصورة في النمط التقليدي الممتد، بل برزت أنماط جديدة تفرض نفسها بقوة في النسيج المجتمعي. فقد سجلت الدراسات هيمنة الأسر النووية (المكونة من الزوجين والأطفال فقط) وتنامي الأسر الفردية، بالإضافة إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الأسر أحادية الوالد. هذا التنوع يفرض تحديات جديدة على مستوى الرعاية والحماية الاجتماعية، حيث لم تعد الآليات التقليدية للتضامن العائلي كافية لمواجهة المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.
أعباء الرعاية وتأنيث الهشاشة الاجتماعية
على الرغم من أن الأسرة لا تزال تشكل الركيزة الأساسية للتماسك الاجتماعي في المغرب، إلا أن هذا الدور بات مصحوباً بتزايد الأعباء الملقاة على عاتق الأفراد، وبشكل خاص النساء. وتؤكد التقارير أن المرأة المغربية تتحمل القسط الأكبر من مهام الرعاية والعمل المنزلي غير المؤدى عنه، وهو ما يضعف فرص تمكينها الاقتصادي. وتتفاقم هذه الوضعية في حالة النساء المعيلات لأسرهن، حيث يواجهن مستويات مرتفعة من الهشاشة في ظل غياب سياسات عمومية تدعم هذا النوع من الأسر وتوفر لهن الحماية اللازمة من الفقر والإقصاء.
نحو مقاربة ترتكز على المسؤولية العمومية
تتجه المطالب الحالية نحو ضرورة فك الارتباط بين الحماية الاجتماعية ومفهوم التضامن الأسري التقليدي الذي قد يكون غير مستدام أو غير عادل في كثير من الأحيان. وبدلاً من ذلك، تبرز الحاجة إلى اعتماد مقاربة ترتكز على المسؤولية المباشرة للدولة في ضمان حقوق الأفراد وتوفير شبكات أمان اجتماعي تتجاوز حدود العائلة. إن إعادة توجيه السياسات العمومية يتطلب الاعتراف بكافة أشكال الأسر وضمان ولوج أفرادها العادل للحقوق الأساسية، بعيداً عن أي تمييز مبني على الوضع العائلي أو التركيبة الأسرية.
الإصلاح التشريعي كمدخل للاستقرار الاجتماعي
يرى خبراء أن تحقيق المساواة بين الجنسين يجب أن يظل حجر الزاوية في أي إصلاح مرتقب لمدونة الأسرة أو القوانين ذات الصلة. إن صياغة تشريعات تستند إلى قراءة موضوعية للواقع الاجتماعي تساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتكفل شروط العيش الكريم. ومن هنا، تبرز أهمية اعتماد نتائج البحث الوطني حول الأسرة كمرجع أساسي في بلورة سياسات عمومية جديدة تستجيب لمتطلبات العصر، وتضمن العدالة الاجتماعية لجميع مكونات المجتمع المغربي، بما يتماشى مع الالتزامات الدستورية والدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان والمساواة.


Comments are closed.