تعيش الشغيلة الصحية المنضوية تحت لواء الوكالة المغربية للدم ومشتقاته حالة من الترقب الحذر، في ظل استمرار الغموض الذي يلف مشروع النظام الأساسي الخاص بمستخدمي هذه المؤسسة الحيوية. وأفادت مصادر نقابية بأن لقاءً حاسماً مرتقباً سيجمع بين تمثيلية الجامعة الوطنية للصحة والإدارة العامة للوكالة خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف تبديد الضبابية التي تسيطر على المشهد المهني منذ أشهر.
مطالب بالشفافية وتكريس المكتسبات
انتقد المكتب الوطني الموحد للوكالة المغربية للدم ومشتقاته ما وصفه بـ “سياسة التستر” على تفاصيل النظام الأساسي، مشدداً على أن أي صيغة مستقبلية يجب أن تضمن بشكل صريح الحفاظ على “مركزية الأجور” وصفة الموظف العمومي. وتعتبر النقابات أن هذه النقاط تمثل خطاً أحمر لا يمكن التنازل عنه، لضمان الاستقرار المادي والاجتماعي للعاملين في هذا القطاع الاستراتيجي.
وكانت الإدارة قد وعدت في لقاءات سابقة، وتحديداً في أواخر شهر ديسمبر الماضي، بعقد يوم دراسي مفصل لاستعراض بنود النظام الأساسي نقطة بنقطة، إلا أن هذا الوعد لم يتحقق على أرض الواقع حتى الآن. ويرى الفاعلون النقابيون أن التأخر في الكشف عن هذه الوثيقة القانونية يذكي مخاوف الشغيلة حول طبيعة التعويضات، والواجبات، والجزاءات الإدارية التي سيتم إقرارها.
تأجيل متكرر وتساؤلات مشروعة
وفي هذا السياق، أكد مسؤولون نقابيون أن اللقاء المرتقب هذا الأسبوع يأتي بعد سلسلة من التأجيلات؛ حيث كان من المفترض حسم هذا الملف منذ شهر يناير الماضي، غير أن الإدارة كانت تتذرع بوجود انشغالات وأولويات أخرى. ويشدد المهنيون على ضرورة الاطلاع المفصل على بنود النظام الأساسي، معتبرين أنه من غير المقبول استمرار الجهل بهذه الجوانب التنظيمية رغم مرور حوالي سنة على دخول الوكالة حيز الخدمة الفعلية.
وتعد قضية “مركزية الأجور” حجر الزاوية في مطالب الشغيلة، حيث يطالب الموظفون بضمانات قانونية تؤكد أن رواتبهم ستظل مرتبطة بالميزانية العامة للدولة، بعيداً عن أي تقلبات قد تشهدها الموارد الذاتية للوكالة، وهو ما يمنحهم شعوراً بالأمان الوظيفي المماثل لما هو عليه الحال في باقي المؤسسات العمومية.
سياق الإصلاحات الصحية الكبرى
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه قطاع الصحة في المغرب تحولات جذرية وإصلاحات هيكلية كبرى، تهدف إلى تجويد الخدمات الصحية وتحقيق السيادة الوطنية في المجالات الحيوية، ومن بينها توفير الدم ومشتقاته. وقد تم إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته بموجب القانون رقم 08.22، لتحل محل المركز الوطني لتحاقن الدم وجميع المراكز الجهوية، بهدف تطوير منظومة وطنية متكاملة وفعالة.
ويرى مراقبون أن نجاح هذه المؤسسة الجديدة رهين بمدى قدرتها على استيعاب تطلعات مواردها البشرية وتحفيزهم، حيث يشكل العنصر البشري الركيزة الأساسية لضمان الأمن الدموي للمواطنين. ومن المتوقع أن يشكل اجتماع شهر أبريل الجاري منعطفاً حاسماً، فإما أن يؤدي إلى توافق ينهي حالة الاحتقان، أو يفتح الباب أمام خطوات نضالية تصعيدية في حال استمرار غياب الوضوح في بنود النظام الأساسي.


Comments are closed.