الحوار الاجتماعي في المغرب: رهان الحكومة والنقابات على جولة أبريل لامتصاص الاحتقان الاجتماعي

ترقب نقابي وتطلعات لزيادة الأجور

DSD&Cours

يعيش المشهد الاجتماعي في المغرب حالة من الترقب الشديد مع اقتراب موعد جولة أبريل للحوار الاجتماعي المركزي، حيث تتطلع المركزيات النقابية إلى حسم الملفات العالقة مع الحكومة. وتأتي هذه الجولة في ظرفية اقتصادية دقيقة، تضع السلطة التنفيذية والشركاء الاجتماعيين أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتهم على الوفاء بالالتزامات السابقة والاستجابة للمطالب الملحة المرتبطة بالقدرة الشرائية للمواطنين.

وفي إطار التحضيرات الجارية، عقدت وفود من النقابات الأكثر تمثيلية لقاءات ترتيبية مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري. وتهدف هذه المشاورات الأولية إلى ضبط جدول الأعمال وتحديد المحاور الأساسية التي ستطرح على طاولة النقاش الرسمي، لضمان خروج هذه الجولة بنتائج ملموسة تتجاوز مجرد الوعود اللفظية.

مطالب ملحة بتخفيف العبء الضريبي

تتصدر قضية الزيادة العامة في الأجور أولويات الاتحاد المغربي للشغل، الذي يشدد على ضرورة تحسين الدخل لمواجهة موجة الغلاء غير المسبوقة. ولا تقتصر المطالب على الموظفين الممارسين، بل تمتد لتشمل المتقاعدين عبر المطالبة بزيادة المعاشات وإقرار حد أدنى يضمن العيش الكريم. كما يركز الاتحاد على مراجعة المنظومة الضريبية، خاصة فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك المفروضة على المحروقات.

ويرى مراقبون نقابيون أن استمرار الحكومة في تحصيل ضرائب مرتفعة على الطاقة في ظل الارتفاع العالمي للأسعار يساهم في تأجيج التضخم. ويستشهد الفاعلون الاجتماعيون بتجارب دولية قامت بالتخلي الكلي أو الجزئي عن بعض الرسوم الضريبية لضمان استقرار أسعار المواد الأساسية وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين، وهو المطلب الذي يرفعه النقابيون بقوة في هذه الجولة.

الالتزامات السابقة ومأسسة الحوار

من جهتها، تضع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ملف تنفيذ الالتزامات السابقة كشرط أساسي لنجاح الحوار. وتؤكد النقابة على ضرورة تفعيل المقتضيات المتعلقة بالأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة، ومعالجة الملفات العالقة في الوظيفة العمومية التي لم تجد طريقها للتنفيذ رغم الاتفاقات الموقعة في سنتي 2022 و2024. كما تسجل النقابة تحفظات بشأن تعثر الحوارات القطاعية في العديد من المؤسسات والإدارات العمومية.

علاوة على المطالب المادية، يبرز ملف الحريات النقابية كأحد المحاور الساخنة في مفاوضات أبريل. وتطالب المركزيات النقابية بتحصين الحق في التنظيم النقابي ووقف التضييقات التي قد تطال العمل النقابي في بعض القطاعات، معتبرة أن مأسسة الحوار الاجتماعي تقتضي احترام الشركاء وتوفير بيئة سليمة للتفاوض الجماعي.

سياق اقتصادي ضاغط وتحديات حكومية

تأتي هذه الجولة في وقت تواجه فيه الحكومة المغربية ضغوطاً مزدوجة؛ فمن جهة تسعى للحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتنزيل مشروع “الدولة الاجتماعية”، ومن جهة أخرى تجد نفسها مطالبة بتقديم تنازلات مالية مكلفة لإرضاء النقابات وتفادي أي احتقان اجتماعي في الشارع. ومع اقتراب فاتح مايو، الذي يمثل عيد العمال، تزداد الضغوط على الحكومة لتقديم “هدية” للشغيلة تتمثل في زيادة معتبرة في الرواتب أو إعفاءات ضريبية ملموسة.

إن مخرجات جولة أبريل ستكون بمثابة مؤشر حقيقي على مدى جدية الحكومة في تفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وقدرتها على ابتكار حلول توازن بين الإكراهات الميزانياتية والحاجة الماسة لدعم الفئات المتوسطة والهشة التي تأثرت بشكل مباشر من تقلبات الأسعار الدولية والجفاف الذي أثر على النمو الاقتصادي المحلي.

Comments are closed.