القضاء المغربي يحسم ملف شغب نهائي كأس أمم إفريقيا: تأييد الأحكام الحبسية في حق المشجعين المتابعين

تفاصيل الجلسة الاستئنافية والقرار القضائي

DSD&Cours

أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، في ساعة متأخرة من ليلة الإثنين-الثلاثاء، قرارها النهائي القاضي بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المشجعين المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا بين المنتخبين المغربي والسنغالي. وجاء هذا الحكم بعد جلسة قضائية ماراثونية استمرت لساعات طويلة، انطلقت منذ زوال يوم الإثنين، وشهدت فترات توقف متعددة، كان أبرزها بسبب عارض صحي مفاجئ ألمّ بأحد المشجعين من الجنسية السنغالية، مما استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً ونقله إلى المصحة التابعة للمحكمة لتلقي الإسعافات الضرورية قبل استئناف المحاكمة.

مرافعات الدفاع ودفوعات النيابة العامة

خلال الجلسة الثالثة من المرحلة الاستئنافية، قدمت هيئة الدفاع مرافعات مطولة شملت الدفاع عن الموقوفين السنغاليين البالغ عددهم 18 شخصاً، بالإضافة إلى مشجع يحمل الجنسية الفرنسية من أصول جزائرية. وقد ركزت دفوعات الدفاع على تقديم ملتمسات وصفت بالجريئة، من بينها طلب استدعاء رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بصفته المسؤول الأول عن الهيئة المنظمة للبطولة، فضلاً عن المطالبة بعرض الأشرطة المسجلة التي اعتمدتها الضابطة القضائية في محاضرها كدليل إثبات.

في المقابل، أبدى ممثل النيابة العامة اعتراضاً حازماً على هذه الملتمسات، مطالباً برفضها شكلاً ومضموناً. واعتبرت النيابة العامة أن الجرائم المرتكبة وقعت داخل فضاء رياضي عام وأمام مرأى ومسمع الجميع، مؤكدة أن السير في إجراءات استدعاء مسؤولين رياضيين لن يضيف معطيات جديدة لجوهر القضية أو يغير من طبيعة الأفعال الموثقة، وهو الموقف الذي زكته هيئة المحكمة في نهاية المطاف.

تفاصيل العقوبات الحبسية والتهم الموجهة

بناءً على القرار القضائي الأخير، من المرتقب أن يغادر أربعة مشجعين، من بينهم ثلاثة سنغاليين وفرنسي واحد، أسوار السجن بحلول الثامن عشر من شهر أبريل الجاري بعد استيفائهم لمدة العقوبة المحددة في ثلاثة أشهر. وفي السياق ذاته، سيواصل 15 مشجعاً آخرين قضاء مدد حبسية متفاوتة بناءً على الأحكام السابقة التي أدانت أربعة منهم بثلاثة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية، بينما قضت في حق ستة آخرين بستة أشهر نافذة، فيما نال باقي المتهمين العقوبة الأشد والمتمثلة في سنة واحدة حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.

وتضمنت صكوك الاتهام الموجهة للمتابعين في هذا الملف الثقيل مجموعة من التهم الجنحية، أبرزها الدخول غير القانوني إلى أرضية الملعب أثناء تظاهرة رياضية، والمساهمة في أعمال عنف ترتب عنها الضرب والجرح العمدي في حق رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم. كما شملت التهم إلقاء مواد صلبة (كراسي وقطع حديدية) وإلحاق أضرار جسيمة بالتجهيزات الرياضية للملعب، وهي الأفعال التي اعتبرها القضاء تمس بالأمن العام وصورة الرياضة، رغم تمتيع عدد من المتهمين بظروف التخفيف في المرحلة الابتدائية.

Comments are closed.