يسود ترقب حذر وأجواء من القلق في الأوساط المدنية والحقوقية بمدينة الناظور، إثر تواتر أنباء تشير إلى إمكانية إغلاق المستشفى الإقليمي الحسني بصفة نهائية، وتوقيف كافة خدماته الطبية. يأتي هذا التوجه تزامناً مع اللمسات الأخيرة لافتتاح المركز الاستشفائي الإقليمي الجديد بمدينة سلوان، والمقرر دخوله حيز الخدمة في شهر مايو القادم، مما أثار تساؤلات جوهرية حول مصير الأمن الصحي لساكنة مركز الإقليم.
حراك مدني للمطالبة بالاستمرارية
في خطوة تصعيدية، بادرت فعاليات مدنية وحقوقية ونقابية وسياسية بالناظور إلى صياغة عريضة مطلبية موسعة، وجهت إلى كل من عامل إقليم الناظور، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الداخلية. وتشدد هذه الفعاليات على ضرورة الإبقاء على المستشفى الإقليمي الحسني، الواقع في قلب مدينة الناظور، مفتوحاً أمام المرتفقين، مع ضمان استمرارية خدماته الصحية الحيوية، خاصة وأن المدينة تشهد نمواً ديموغرافياً يتطلب تعزيز العرض الصحي لا تقليصه.
ويرى الموقعون على العريضة أن المعطيات الراهنة تشير إلى وجود توجه رسمي قد يفضي إلى إخلاء المستشفى دون توفير بديل استشفائي فعلي داخل المجال الحضري للناظور. هذا السيناريو، بحسب الفاعلين المحليين، من شأنه أن يُحدث فراغاً صحياً خطيراً، لا سيما في قطاع خدمات القرب وقسم المستعجلات، مما يضعف قدرة المنظومة على الاستجابة الفورية للحالات الحرجة التي تتطلب تدخلاً طبياً سريعاً لا يحتمل التأخير المرتبط بالتنقل إلى خارج المدينة.
تحديات العدالة المجالية والولوج للعلاج
أكد خبراء ومتابعون للشأن المحلي أن نجاح ورش المستشفى الإقليمي بسلوان، رغم كونه خطوة تنموية كبرى للارتقاء بجودة الخدمات الطبية بالإقليم، يظل مشروطاً بتحقيق التكامل مع المؤسسات الصحية القائمة وليس إلغاءها. فالبعد الجغرافي لمدينة سلوان عن مركز الناظور، وضعف وسائل النقل العمومي، يطرحان إشكالات حقيقية تتعلق بالولوج العادل والمنصف للعلاج، خاصة للفئات الهشة التي قد تجد صعوبة في تحمل أعباء التنقل المادية والزمنية.
وحذر فاعلون نقابيون من أن إغلاق المرفق العمومي الوحيد بقلب المدينة قد يُفسر كدعم غير مباشر للقطاع الخاص والمصحات المهنية، مما سيزيد من إنهاك القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعانون أصلاً من تداعيات غلاء المعيشة. إن الحفاظ على المستشفى الحسني لا يعد مطلباً فئوياً، بل هو ضرورة ملحة لحماية الأمن الصحي لأزيد من 300 ألف نسمة يعتمدون بشكل أساسي على هذا المرفق التاريخي.
نحو مقاربة تشاركية وشاملة
وفي إطار الترافع عن هذا الملف، عقدت لجنة متابعة الشأن الصحي بالناظور اجتماعات تنسيقية ضمت مختلف الأطياف السياسية والنقابية والإعلامية. وخلصت هذه اللقاءات إلى رفض تام لأي قرار يترك مدينة الناظور بدون مصلحة للمستعجلات أو مستشفى للقرب. وتطالب الهيئات المدنية بضرورة اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على التواصل الشفاف مع الساكنة والفاعلين المحليين، لضمان اتخاذ قرارات متوازنة تراعي الخصوصية المجالية للمنطقة.
ختاماً، يبقى المطلب الأساسي اليوم هو تحويل المستشفى الحسني إلى مستشفى للقرب مجهز بكافة الوسائل الضرورية، ليعمل جنباً إلى جنب مع المستشفى الإقليمي الجديد بسلوان. إن هذا التكامل هو الكفيل الوحيد بتحقيق التوازن بين تحديث البنية التحتية الصحية وضمان الحق الدستوري في العلاج، بما يحفظ كرامة المواطن الناظوري ويؤمن حاجياته الاستشفائية في ظروف لائقة.


Comments are closed.