إصلاح منظومة التعويضات الصحية بالمغرب: قرار وزاري جديد لتوحيد معايير الحراسة والخدمة الإلزامية

تحديث الإطار القانوني لتعويضات مهنيي الصحة

DSD&Cours

في إطار الدينامية الإصلاحية التي تشهدها المنظومة الصحية الوطنية بالمملكة المغربية، صدر حديثاً في الجريدة الرسمية قرار لوزير الصحة والحماية الاجتماعية يحمل رقم 650.24، يهدف إلى تغيير وتتميم مقتضيات القرار الصادر سنة 2008 المتعلق بكيفيات تطبيق المرسوم الخاص بالتعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية. ويأتي هذا المستجد القانوني لمواكبة التحولات الجذرية التي يعرفها القطاع، واستجابةً لمتطلبات الإنصاف والشفافية التي طالبت بها الأطر الصحية لسنوات طويلة.

ويروم القرار الجديد تحديث الآليات التنظيمية المرتبطة بتدبير الموارد البشرية، من خلال اعتماد طريقة موحدة وواضحة لاحتساب ساعات الحراسة، مما يضع حداً للتباينات السابقة التي كانت تعتري عملية صرف التعويضات بين مختلف المؤسسات الصحية. وقد حدد النص القانوني 12 ساعة كوحدة مرجعية أساسية للاحتساب، وهو ما يضمن توحيد المعايير على الصعيد الوطني ويزيل أي لبس إداري قد يعيق حصول الموظفين على مستحقاتهم بدقة.

إنصاف العمل الليلي وتعزيز الحكامة

من أبرز النقاط التي حملها القرار الوزاري، النص صراحة على احتساب ساعات الحراسة المنجزة خلال الفترات الليلية كوحدات زمنية كاملة. ويأتي هذا الإجراء تقديراً لخصوصية العمل الليلي وما يرافقه من مجهودات مضاعفة وضغوطات مهنية وظروف استثنائية، مما يشكل حافزاً معنوياً ومادياً للأطر الطبية والتمريضية والتقنية. كما أرسى القرار آلية للتتبع الدوري والمستمر تتم كل ثلاثة أشهر، لضمان دقة المعطيات المرفوعة والرفع من نجاعة التدبير المالي لهذا الملف.

وفي سياق متصل، أكد فاعلون نقابيون أن هذا القرار يندرج في إطار تنزيل مقتضيات الاتفاق الاجتماعي الموقع في 23 يوليوز 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية. وأوضح مراقبون أن هذه الخطوة تعد إجراءً ضرورياً لتنفيذ بنود المحضر الموقع، خاصة فيما يتعلق بإنصاف فئتي الممرضين وتقنيي الصحة الذين يشكلون العمود الفقري للخدمات الاستشفائية، ولا سيما في المراكز الاستشفائية الجامعية والمجموعات الصحية الترابية الجديدة.

تحديات التنزيل وآفاق الإصلاح المستقبلي

وعلى الرغم من الترحيب بهذا القرار، إلا أن الهيئات النقابية تعتبره مجرد خطوة أولى في مسار طويل من الإصلاحات. فالتحدي الراهن يكمن في سرعة تفاعل المسؤولين بالمراكز الاستشفائية الجامعية والمجموعات الصحية الترابية، مثل مجموعة طنجة-تطوان-الحسيمة وغيرها، للتعجيل بصرف هذه المستحقات المتراكمة لضمان استمرارية المرفق العام بروح إيجابية. كما تترقب الشغيلة الصحية تفعيل المادة 13 من القانون الإطار رقم 09.22 المتعلق بضمانات الموارد البشرية، والتي تنص على إحداث نظام عمل جديد كلياً يتلاءم مع خصوصيات القطاع.

إن إصلاح نظام التعويضات ليس مجرد إجراء مالي، بل هو ركيزة أساسية لإنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتأهيل العرض الصحي الوطني. فمن خلال توفير بيئة عمل محفزة وقائمة على الوضوح القانوني، يمكن للمنظومة الصحية استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها، بما يضمن في نهاية المطاف تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق السيادة الصحية للمملكة.

Comments are closed.