المتقاعدون في المغرب يطالبون بزيادة 2000 درهم في المعاشات تزامناً مع جولة الحوار الاجتماعي

مع اقتراب انطلاق جولة أبريل للحوار الاجتماعي في المغرب، تتجه أنظار فئة واسعة من المتقاعدين نحو ما ستسفر عنه المفاوضات بين الحكومة والمركزيات النقابية. وتأتي هذه الترقبات في وقت تعالت فيه الأصوات المنادية بإنصاف هذه الفئة التي تعتبر نفسها “الحلقة الأضعف” في المسارات التفاوضية السابقة، حيث شددت الهيئات الممثلة للمتقاعدين على ضرورة إدراج تحسين الدخل ضمن أولويات الأجندة الاجتماعية الراهنة.

DSD&Cours

مطالب بزيادة عاجلة لمواجهة التضخم

في هذا السياق، طالبت هيئات مدنية تمثل الأساتذة والموظفين المتقاعدين بضرورة إقرار زيادة عاجلة ومنصفة في المعاشات، حددت سقفها في مبلغ لا يقل عن 2000 درهم لكل متقاعد ومتقاعدة. وتأتي هذه المطالبة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وتآكل القدرة الشرائية، مما جعل المعاشات الحالية غير قادرة على تلبية الاحتياجات الضرورية للحياة الكريمة. وأكد فاعلون في هذا الملف أن كرامة من أفنوا حياتهم في خدمة الوطن ليست مجرد مطلب فئوي، بل هي واجب وطني وإنساني يفرض على الدولة التدخل العاجل.

تجميد المعاشات منذ عقود

ويشير المتابعون لهذا الملف إلى أن معاشات التقاعد في المغرب تعاني من حالة “تجميد” شبه كلي منذ عام 1997، في وقت شهدت فيه مختلف القطاعات الوظيفية زيادات متتالية في الأجور على مدى قرابة ثلاثة عقود. هذا الفارق الشاسع أدى إلى فجوة اجتماعية عميقة، حيث يجد أكثر من مليوني متقاعد أنفسهم في مواجهة أعباء معيشية متزايدة بإمكانيات مالية ثابتة ومحدودة. وشدد ممثلو المتقاعدين على أن تمثيلهم في طاولة الحوار الاجتماعي المركزي أصبح ضرورة ملحة لضمان إيصال صوتهم بشكل مباشر، بدلاً من بقائهم على هامش القرارات التي تمس حياتهم اليومية.

تجويد الخدمات الصحية والاجتماعية

إلى جانب المطالب المالية، يبرز ملف الرعاية الصحية كأحد أكثر الملفات إلحاحاً بالنسبة للمتقاعدين. فقد دعت الهيئات المعنية إلى تحسين قيمة التعويضات عن مصاريف الأمراض والعلاجات والفحوصات، مؤكدة أن نسب الاسترداد الحالية تظل غير كافية بالنظر إلى الأمراض المزمنة التي تصاحب التقدم في السن. كما طالبت بتفعيل شراكات حقيقية مع المصحات الخاصة وتسهيل ولوج المتقاعدين إليها، بالإضافة إلى إقرار تخفيضات في خدمات النقل العمومي والإقامة الفندقية، ومنح الأسبقية لهذه الفئة في المرافق الإدارية والخدمات الارتفاقية تقديراً لخصوصيتهم العمرية.

حراك مستمر من أجل العدالة

يذكر أن السنوات الأخيرة شهدت تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية للمتقاعدين، سواء على المستوى المحلي أو المركزي، للتنديد بتهميش مطالبهم. ويرى المتقاعدون أن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق دون الالتفات إلى شريحة قدمت الكثير للدولة، وتواجه اليوم تحديات الشيخوخة وغلاء المعيشة بمفردها. ومع انطلاق جولة الحوار الجديدة، يبقى السؤال مطروحاً حول مدى استجابة الحكومة لهذه المطالب، وقدرة النقابات على انتزاع مكاسب ملموسة تعيد الاعتبار لهذه الفئة العريضة من المواطنين.

Comments are closed.