تحرك حازم لوزارة الداخلية لمواجهة ‘بذخ’ الجماعات الترابية وترشيد النفقات العمومية

استنفار في الإدارة المركزية لمواجهة هدر المال العام

DSD&Cours

أفادت تقارير إدارية متطابقة بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية قد دخلت في حالة استنفار قصوى، تزامناً مع اقتراب دورات شهر ماي العادية لمجالس الجماعات الترابية. وتأتي هذه التحركات في أعقاب رصد مؤشرات مقلقة تتعلق بتوسع غير مبرر في نفقات التسيير، مما دفع الوزارة إلى توجيه تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال في مختلف الأقاليم، بضرورة التصدي لأي محاولات لإدراج نقط في جداول الأعمال تهدف إلى تمرير زيادات في المصاريف المرتبطة بكراء السيارات، والتنقلات، والتعويضات الممنوحة للمنتخبين.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذا التحرك الاستباقي جاء نتيجة تقارير رفعتها لجان تفتيش ميدانية باشرت مهامها منذ مطلع شهر رمضان الماضي. وقد شملت هذه الجولات جماعات قروية وحضرية وردت أسماؤها في تقارير رصدت تلاعبات صريحة في صفقات اقتناء سيارات فارهة لا تتماشى مع الإمكانيات المالية المحدودة لهذه الجماعات، ولا تخدم الأولويات التنموية الملحة لساكنتها. وقد سجل المفتشون لجوء بعض رؤساء الجماعات إلى اقتناء سيارات رباعية الدفع وأخرى رياضية بأسعار باهظة، في وقت تعاني فيه مناطقهم من خصاص حاد في وسائل النقل المدرسي، وآليات فك العزلة، وشاحنات صهريجية لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب.

اختلالات في صفقات التجهيز وشبهات المحاباة

ولم تقتصر الملاحظات على اقتناء السيارات فحسب، بل امتدت لتشمل تدقيقاً في دفاتر التحملات الخاصة بصفقات التجهيز وتنظيم التظاهرات. وحسب مصادر مطلعة، فقد كشفت عمليات الافتحاص عن وجود بنود تقنية تفضيلية في بعض الصفقات، يبدو أنها وضعت خصيصاً لتناسب مقاولات بعينها، مما يعزز فرضية وجود منافع متبادلة بين مسؤولين محليين وموردين. كما رصدت التقارير تحول سيارات المصلحة من أدوات للعمل الإداري إلى امتيازات اجتماعية وشخصية، حيث يتم استغلالها لقضاء أغراض خاصة خارج أوقات العمل، مع الجمع في حالات كثيرة بين التعويض عن التنقل واستخدام سيارات الدولة.

وفي رد فعل إداري حازم، رفض عدد من العمال التأشير على ميزانيات وصفقات اعتبرت مخالفة لتوجيهات الدولة الرامية إلى ترشيد النفقات. وتم توجيه استفسارات رسمية إلى رؤساء الجماعات المعنيين تطالبهم بتبريرات موضوعية حول المبالغة في تخصيص اعتمادات لصفقات الكراء والشراء وتجهيز المكاتب. وشددت الإدارة الترابية على أن الأولوية القصوى يجب أن تُعطى لضمان استمرارية المرافق العمومية الأساسية، خاصة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة التي تفرض حكامة دقيقة في تدبير الموارد المالية.

الإطار القانوني وآليات الرقابة السنوية

ومن المتوقع أن تسفر هذه التحقيقات عن قرارات تأديبية أو إحالات على القضاء الإداري في حال ثبوت تبديد أموال عمومية. وتجدر الإشارة إلى أن مالية الجماعات الترابية تخضع لرقابة صارمة بموجب المادة 214 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، حيث تظل تحت مجهر المجالس الجهوية للحسابات. كما تخضع العمليات المحاسباتية لتدقيق سنوي تنجزه المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشية العامة للمالية، لضمان مطابقة الصرف للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن المحلي.

Comments are closed.