فاجعة فاس تعيد ملف خروقات التعمير للواجهة: مطالب حقوقية بتشديد الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة

تحرك قضائي لمواجهة الاختلالات العمرانية

DSD&Cours

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس عن خطوة قضائية هامة، تمثلت في تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصاً. وتأتي هذه المتابعة على خلفية اتهامات تتعلق بالتسبب في القتل والجرح غير العمديين، إثر الحادث المأساوي الذي شهدته المدينة في ديسمبر الماضي بانهيار عمارتين سكنيتين، وهو الحادث الذي أعاد إلى الأذهان مخاطر التلاعب بضوابط البناء والسلامة الطرقية والعمرانية.

ويرى مراقبون وحقوقيون أن هذا التحرك القضائي يمثل بارقة أمل لتشكيل وعي مجتمعي جديد، ويوجه رسالة ردع قوية لكل من تسول له نفسه مخالفة قوانين التعمير، خاصة في ظاهرة إضافة طبقات سكنية دون تراخيص قانونية. ومع ذلك، يشدد الفاعلون في المجتمع المدني على أن نجاح هذه الخطوة رهين بتوفر إرادة سياسية حقيقية تترجم المتابعات القضائية إلى سياسات عمومية ثابتة وصارمة في مواجهة العبث العمراني.

مطالب بتجويد التشريعات وتفعيل الزجر

وفي قراءة لهذا المستجد، أكد فاعلون حقوقيون أن تحريك مسطرة المتابعة في ملف “فاجعة فاس” يعد خطوة إيجابية، لكنها تظل غير كافية ما لم تندرج ضمن مقاربة شاملة لمواجهة خروقات التعمير التي استفحلت في السنوات الأخيرة. وأشاروا إلى أن البناء دون ترخيص، وتجاوز عدد الطوابق المسموح بها، وتواطؤ بعض الجهات المنتخبة والمعينة، يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي ولحق المواطنين في سكن آمن ولائق.

وتفرض المرحلة الراهنة ضرورة مراجعة النصوص التشريعية المنظمة للقطاع، بما يضمن تشديد العقوبات وتوضيح المسؤوليات بشكل لا يدع مجالاً للتأويل. كما تبرز الحاجة الملحة لإصلاح آليات المراقبة والتتبع، لضمان عدم مرور هذه الخروقات دون زجر فعلي وميداني. إن تحقيق الردع الحقيقي يقتضي تطبيق القانون بصرامة ودون انتقائية، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة لكل المتدخلين في سلسلة البناء والتعمير.

الفساد في قطاع العقار وأزمة الحكامة المحلية

من جانب آخر، يشير محللون إلى أن قطاع البناء والعقار يعاني من اختلالات بنيوية ترتبط بالريع والفساد، وهو ما تؤكده العديد من التقارير الوطنية والدولية. هذا الوضع يستدعي إجراء دراسات تقييمية شاملة من قبل مؤسسات الرقابة والتفتيش، وفتح نقاش عمومي داخل المؤسسة البرلمانية، مع إحداث لجان لتقصي الحقائق للوقوف على مكامن الغش والتدليس التي قد تودي بحياة الأبرياء.

كما شددت الفعاليات الحقوقية على أن إصلاح قطاع التعمير لا ينفصل عن إصلاح التمثيلية الانتخابية والديمقراطية المحلية. فالتصدي للاحتكار والجشع في سوق العقار يتطلب تطهير المجالس المحلية من الفساد وشراء الذمم، لضمان أن تكون القرارات العمرانية نابعة من المصلحة العامة لا من المصالح الشخصية الضيقة. إن الهدف الأسمى يبقى هو جعل احترام القانون قاعدة عامة، وضمان الحق في السكن اللائق كمدخل أساسي للاستقرار الاجتماعي والأمن العمراني الشامل.

Comments are closed.