مجلس الشورى القطري يفعّل دبلوماسيته البرلمانية في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بإسطنبول

حضور قطري بارز في المحفل البرلماني العالمي

DSD&Cours

تواصلت في مدينة إسطنبول التركية فعاليات الجمعية العامة الـ 152 للاتحاد البرلماني الدولي، وسط مشاركة رفيعة المستوى من وفد مجلس الشورى القطري برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز الدبلوماسية البرلمانية القطرية، حيث ركزت كلمات رؤساء الوفود والمجالس التشريعية خلال اليوم الثاني على قضايا جوهرية تتعلق بصون السلام العالمي، وضمان العدالة للأجيال القادمة، وبناء جسور من الأمل في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة التي يشهدها العالم.

التنمية الاجتماعية وتوظيف التكنولوجيا في التشريع

وفي إطار أعمال اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، سجل مجلس الشورى حضوراً لافتاً من خلال سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، عضو المجلس. وقد انصبت النقاشات على مشروع قرار حيوي يعنى بالتنمية الاجتماعية الشاملة، وتحديداً الاستراتيجية البرلمانية الرامية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في المجتمعات. ولم يقتصر الدور البرلماني على القضايا الاجتماعية التقليدية، بل امتد ليشمل استشراف المستقبل؛ حيث اعتمد المجتمعون مقترحاً نوعياً يتعلق بالنهوض بالعمل البرلماني وتطوير أدوات الرقابة والتشريع عبر إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعكس رغبة دولية في رقمنة المؤسسات التشريعية لمواكبة المتغيرات التقنية السريعة.

الأمن الدولي وإدارة مابعد النزاعات

وعلى صعيد السلم والأمن الدوليين، شارك سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي، عضو المجلس، في اجتماعات اللجنة الدائمة المعنية بهذا الملف. وتركزت المداولات حول دور البرلمانات الوطنية في صياغة آليات فعالة ومستدامة لإدارة مراحل ما بعد النزاعات، والعمل على استعادة السلام العادل والدائم. وشدد المشاركون على أن الاستقرار لا يتحقق فقط بوقف الأعمال العدائية، بل عبر بناء مؤسسات تشريعية قوية تضمن سيادة القانون وتمنع تجدد الصراعات، مؤكدين على الدور المحوري للبرلمانيين كوسائط للسلام وحماة للاتفاقيات الدولية.

تطوير العمل المؤسسي والتعاون مع الأمم المتحدة

وفي سياق تعزيز العلاقة بين المنظمات الدولية والمجالس التشريعية، شارك سعادة السيد أحمد بن إبراهيم المالكي في اجتماعات اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة. وتناولت المناقشات الوجود الميداني للمنظمة الأممية، واتخاذ التجربة التركية كنموذج لتعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية. ومن جهة أخرى، شهدت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية اجتماعاً مكثفاً شارك فيه سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، حيث تم التباحث في سبل تطوير الأمانات العامة وتبادل الخبرات الإدارية والفنية. وتطرقت الجلسات النقاشية إلى حماية البرلمان كمؤسسة دستورية مستقلة، مع استعراض تقارير الأداء ضمن المجموعات الجيوسياسية المختلفة، لضمان أعلى مستويات الكفاءة في دعم العمل التشريعي.

Comments are closed.