فاجعة تطوان تعيد ملف الدور الآيلة للسقوط إلى الواجهة: مطالبات بتسهيل رخص الترميم وحماية الأرواح

مأساة إنسانية تعيد فتح جراح المدن العتيقة

DSD&Cours

اهتزت المدينة العتيقة بتطوان، في الساعات الأولى من يوم السبت، على وقع فاجعة إنسانية مؤلمة، إثر انهيار جزئي لبناية سكنية كانت تؤوي خمس أسر تضم 11 شخصاً. الحادث الذي أسفر عن وفاة طفلين، لم يكن مجرد واقعة عابرة، بل أعاد ملف الدور الآيلة للسقوط إلى واجهة النقاش المحلي والوطني، مسلطاً الضوء على المخاطر المحدقة بساكنة الأحياء التاريخية ومطالب بقرارات استعجالية تضع حداً لتكرار هذه المآسي.

تعقيدات إدارية تزيد من معاناة الساكنة

في قراءة للمشهد، يظهر أن ساكنة المدن العتيقة تعيش حالة من المعاناة الصامتة، حيث يواجه الكثيرون خطر انهيار منازلهم في أي لحظة. ويبرز الإشكال الأكبر في رفض السلطات المختصة منح رخص الإصلاح والترميم للمواطنين الراغبين في صيانة بيوتهم بجهودهم الذاتية. هذا الوضع يضع الأسر في مأزق خطير؛ فالدولة لا تتكفل دائماً بعمليات الإصلاح الشاملة، وفي الوقت ذاته تمنع الساكنة من القيام بإصلاحات ضرورية، مما يتركهم عرضة للخطر بين مطرقة المنع القانوني وسندان الانهيارات الوشيكة.

مفارقة التراخيص: الاستثمار مقابل السكن الاجتماعي

تطرح هذه الأزمة تساؤلات جوهرية حول معايير منح رخص التعمير في المناطق التاريخية. فبينما يواجه المواطن البسيط عقبات إدارية معقدة للحصول على رخصة لترميم سقف أو تقوية جدار، تمنح التراخيص بسهولة أكبر لأصحاب المشاريع الاقتصادية مثل الفنادق المصنفة والرياضات السياحية. هذه المفارقة تثير استياءً واسعاً، حيث يُنظر إليها كنوع من التهميش للبعد الاجتماعي لصالح البعد الاستثماري، مما يترك النسيج العمراني المأهول بالساكنة الأصلية يواجه مصيره تحت وطأة الهشاشة.

القانون 94.12 والبحث عن حلول جذرية

على الرغم من وجود ترسانة قانونية، وعلى رأسها القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، إلا أن التنزيل الميداني لا يزال يواجه تعثرات كبيرة. فمنذ بدء عمليات جرد هذه المنازل في عام 2012، انطلقت برامج متعددة لكنها كانت تتوقف تباعاً دون تحقيق الأهداف المرجوة. إن الوقت لم يعد يسمح بإطلاق دراسات جديدة تظل حبيسة الرفوف، بل يتطلب الأمر تفعيل اللجان المختصة للمراقبة والتتبع الميداني أثناء الأشغال، وتحديد المسؤوليات بدقة بين الجماعات الترابية وسلطات التعمير والإسكان.

ضرورة التدخل الحكومي العاجل

إن تكرار هذه الحوادث في مدن مثل تطوان، فاس، مراكش، وحتى في بعض المناطق القروية، يستوجب تدخلاً حكومياً صارماً ومستعجلاً. المطلوب هو توفير بدائل سكنية لائقة للفئات الهشة التي تعيش تحت تهديد الموت اليومي، وتبسيط المساطر الإدارية لتمكين الساكنة من ترميم مساكنها وفق ضوابط السلامة. كما يجب على السلطات المحلية تشديد المراقبة للحد من البناء العشوائي الذي يزيد من ثقل البنايات القديمة، وذلك حماية لأرواح المواطنين وصوناً لكرامتهم وحقهم في سكن آمن يحترم خصوصية المدن العتيقة المصنفة كتراث إنساني.

Comments are closed.