تأرجح السوق بين صمت الربح وضجيج الخسارة
تثير تقلبات أسعار الخضر الأساسية في المغرب، لاسيما الطماطم والبصل، نقاشاً مجتمعياً واقتصادياً يتجدد مع كل موجة غلاء. ويلاحظ المتابعون للشأن الفلاحي سلوكاً متبايناً لدى شريحة من المنتجين؛ ففي فترات ارتفاع الأسعار التي تنهك القدرة الشرائية للمواطن، يطغى الصمت على الفاعلين في القطاع، بينما ترتفع أصوات الاحتجاج والمطالبة بالدعم بمجرد تسجيل انخفاض في الأثمنة، وهو ما يضع مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمستثمر الفلاحي تحت المجهر.
إن هذا التناقض يفرض ضرورة فهم البيئة المعقدة التي يشتغل فيها الفلاح المغربي. فالإنتاج الفلاحي يظل رهيناً لتقلبات مناخية حادة، وتكاليف مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة وطاقة، والتي شهدت ارتفاعاً عالمياً ملحوظاً في الآونة الأخيرة. ويرى المنتجون أن هوامش الربح في سنوات الرخاء ليست سوى تعويض عن خسائر مواسم سابقة اتسمت بالجفاف أو بانهيار الأسعار، لكن هذا المنطق الاقتصادي يصطدم بواقع اجتماعي مرير، حيث تصبح لقمة العيش رهينة لمضاربات السوق وغياب آليات الضبط.
تحديات البنية التحتية ومعضلة الوساطة
تكمن إحدى كبريات المعضلات في هشاشة سلاسل التوزيع واللوجستيك. فالفلاح الذي يفتقر لآليات التخزين المبرد أو وحدات التحويل الصناعي، يجد نفسه مضطراً لتصريف محصوله في وقت وجيز، مما يخلق فائضاً مؤقتاً يؤدي لتهوي الأسعار دون كلفة الإنتاج. وفي المقابل، تبرز ظاهرة “الوسطاء” أو ما يعرف بـ “الشناقة”، الذين يجنون الأرباح الكبرى في دورة التوزيع، حيث تصل السلع إلى المستهلك النهائي بأسعار تضاعف أحياناً ثمن خروجها من الضيعة.
علاوة على ذلك، يبرز التلويح بنقل الاستثمارات الفلاحية نحو دول إفريقية أخرى كموريتانيا أو السنغال كوقة ضغط سياسية واقتصادية. ورغم أن البحث عن أسواق جديدة وتحفيزات ضريبية وموارد مائية هو حق مشروع للمستثمر، إلا أن ربط هذا التوجه بالأزمات الداخلية يثير تساؤلات حول مدى التزام الرأس المال الفلاحي بالأمن الغذائي الوطني، خاصة وأن القطاع استفاد لعقود من دعم عمومي سخي عبر برامج استراتيجية مثل “مخطط المغرب الأخضر”.
نحو استراتيجية متكاملة لضبط السيادة الغذائية
إن تجاوز هذه الأزمات الدورية يتطلب انتقالاً من التدبير الظرفي إلى الإصلاح الهيكلي. الحكومة المغربية مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بإرساء سياسات تضمن التوازن بين حقوق المنتج وحماية المستهلك. ويتضمن ذلك رقمنة أسواق الجملة لقطع الطريق أمام المضاربين، وتشجيع التعاونيات الفلاحية على الاستثمار في الصناعات التحويلية لتثمين الفائض من الإنتاج.
كما أن تحقيق السيادة الغذائية يستوجب إعادة النظر في أولويات التصدير مقابل احتياجات السوق المحلية. فبينما يطمح المغرب لتعزيز مكانته كمصدر عالمي للخضر والفواكه، يجب ألا يكون ذلك على حساب استقرار المائدة المغربية. إن بناء نموذج فلاحي مستدام يتطلب عقداً اجتماعياً جديداً، يكون فيه الفلاح شريكاً في الاستقرار الاجتماعي، وتكون فيه الدولة ضامنة لشفافية السوق وعدالة التوزيع، بعيداً عن منطق الربح السريع أو التلويح بالهجرة الاستثمارية.


Comments are closed.