{
“title”: “عودة حراك الساعة القانونية في المغرب: عريضة “غرينتش” تستأنف نشاطها بعد تجاوز العقبات التقنية”,
“excerpt”: “تستأنف اللجنة الوطنية المشرفة على عريضة العودة إلى التوقيت القانوني “غرينتش” عملية جمع التوقيعات بعد إصلاح عطب تقني طال المنصة الإلكترونية. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المطالب الشعبية بإنهاء العمل بالتوقيت الصيفي الدائم لما له من آثار سلبية على الصحة العامة والتحصيل الدراسي.”,
“content”: “
استئناف المسار الديمقراطي للعريضة الوطنية
n
أعلنت اللجنة الوطنية المشرفة على العريضة الشعبية المطالبة بالعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة (توقيت غرينتش)، عن استئناف عملية جمع التوقيعات بشكل رسمي، وذلك عقب تجاوز خلل تقني كان قد أدى إلى توقف مؤقت في تدفق البيانات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. وأوضحت المصادر المسؤولة أن العطب الذي أصاب البوابة المتعلقة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، والتي تُعد ركيزة أساسية للتحقق من هوية الموقعين، قد تم إصلاحه بالكامل بتنسيق مع المصالح المختصة.
n
وفي هذا الصدد، أثنى القائمون على المبادرة على سرعة استجابة وزارة الداخلية وتدخلها التقني لمعالجة الإشكال، مما أتاح للمواطنين العودة لممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم عبر الآليات التشاركية التي أقرها دستور 2011. وتأتي هذه الخطوة لتعزز من مكانة الديمقراطية التشاركية، حيث تتيح للمواطنين والمواطنات المساهمة المباشرة في صياغة السياسات العمومية وتقديم مقترحات تهم الشأن العام.
n
سياق المطلب الشعبي وانعكاساته المجتمعية
n
تستند هذه العريضة إلى تراكم سنوات من الرفض المجتمعي للمرسوم رقم 2.18.855، الصادر في أكتوبر 2018، والذي قضى باعتماد التوقيت الصيفي (GMT+1) على مدار السنة بشكل مستمر. ويرى المنسقون الجهويون للجنة أن هذا الاختيار الزمني لم يعد ينسجم مع الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المغربي، مؤكدين أن المبادرة ليست مجرد إجراء قانوني شكلي، بل هي صرخة تعكس معاناة فئات واسعة من الشعب المغربي.
n
وتشير التقارير الموازية للمبادرة إلى أن الاستمرار في العمل بهذا التوقيت خلف آثاراً سلبية ملموسة، لا سيما على التلاميذ الذين يضطرون للتوجه إلى مدارسهم في جنح الظلام خلال فصل الشتاء، مما يثير مخاوف أمنية وصحية. كما يمتد التأثير ليشمل الموظفين والعمال، خاصة في القطاع الفلاحي، حيث يرتبط نشاطهم بالدورة الطبيعية لليوم، بالإضافة إلى ما يسجله خبراء الصحة من اضطرابات في الساعة البيولوجية وجودة النوم لدى المواطنين.
n
الإطار القانوني والتحديات المستقبلية
n
تخضع العريضة الوطنية لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 44.14، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية. ويتطلب نجاح هذه الخطوة جمع نصاب قانوني من التوقيعات قبل عرضها على اللجان المختصة للنظر في إمكانية مراجعة القرار الحكومي. ويمثل هذا الزخم الرقمي والشعبي اختباراً حقيقياً لمدى تفاعل الحكومة مع المطالب التي


Comments are closed.