إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب: ندوة وطنية بالرباط تستعرض ضمانات المحاكمة العادلة في المسطرة الجنائية

شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالسويسي، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، انعقاد ندوة وطنية وازنة تمحورت حول موضوع «ضمانات المحاكمة العادلة في ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية». وجاء هذا اللقاء العلمي، المنظم بشراكة مع المعهد العالي للقضاء، في سياق الحراك التشريعي والدينامية الإصلاحية التي يشهدها ورش العدالة الجنائية في المغرب، بهدف مواءمة المنظومة القانونية الوطنية مع التحولات الدستورية والالتزامات الحقوقية الدولية للمملكة.

DSD&Cours

تعزيز النجاعة القضائية وحماية الحريات

افتتحت الندوة بجلسة رفيعة المستوى أكد خلالها المتدخلون، بمن فيهم عميد الكلية ومدير المعهد العالي للقضاء وممثلون عن رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن تحديث مقتضيات قانون المسطرة الجنائية ليس مجرد إجراء تقني، بل هو مدخل أساسي لتكريس عدالة جنائية فعالة ومتوازنة. وشدد المشاركون على ضرورة إيجاد معادلة دقيقة تجمع بين متطلبات حماية الأمن العام ومكافحة الجريمة من جهة، وصون كرامة الأفراد وحقوقهم الأساسية من جهة أخرى، بما يضمن احترام معايير المحاكمة المنصفة في كافة مراحل الدعوى العمومية.

مستجدات التحقيق والملاءمة في الممارسة القضائية

تناولت الجلسة الأولى للندوة التحولات الجوهرية التي حملها مشروع القانون الجديد، حيث أبرز خبراء من وزارة العدل أهمية ملاءمة النصوص التشريعية مع الواقع العملي للممارسة القضائية. وفي هذا الصدد، تم تسليط الضوء على الدور المحوري لقاضي التحقيق كضامن للحقوق، مع استعراض مبدأ «الملاءمة» كآلية لترشيد المتابعة الجنائية وتحقيق النجاعة. كما شهدت الجلسة مقاربة مقارنة استحضرت التجربتين الفرنسية والإسبانية في معالجة إشكالية «الأجل المعقول» لإصدار الأحكام، مؤكدة أن حماية حقوق الإنسان أصبحت ركيزة لا محيد عنها في التشريعات الجنائية الحديثة.

آليات بديلة وتطوير السياسة الجنائية

انتقلت المناقشات في الجلسة الثانية إلى الجوانب التطبيقية والعملية للمستجدات القانونية، حيث تم استعراض الثوابت والمتغيرات في المقتضيات الخاصة بحماية الأطفال والتعامل مع الفئات الهشة داخل المنظومة القضائية. كما ناقش قضاة ومحامون الأدوار الجديدة المنوطة بالنيابة العامة في تنفيذ السياسة الجنائية، وتجربة القضاء المتخصص في القضايا الزجرية لرفع جودة الأحكام. ولم يغفل اللقاء مناقشة بدائل الدعوى العمومية كحل لتخفيف الضغط عن المحاكم، بالإضافة إلى الأبحاث المالية الموازية التي تهدف إلى تجفيف منابع الجرائم الاقتصادية وتعقب الأموال غير المشروعة.

نحو تقليص الاعتقال الاحتياطي

اختتمت الندوة بنقاش علمي عميق حول تكريس الحق في الحرية، حيث دعا المشاركون إلى تفعيل آليات الحد من الاعتقال الاحتياطي باعتباره تدبيراً استثنائياً، وتعزيز ضمانات الدفاع. وأجمع الحاضرون على أن التعديلات المرتقبة في قانون المسطرة الجنائية تمثل خطوة كبرى نحو ترسيخ دولة الحق والقانون، شريطة توفير الموارد اللوجستية والبشرية الكفيلة بتنزيل هذه النصوص على أرض الواقع بما يخدم مصلحة المتقاضين ويحقق العدالة الناجزة.

Comments are closed.