فاجعة طنجة تعيد ملف الكلاب الخطيرة إلى الواجهة: مطالب بتفعيل القانون 56.12 وحماية الفضاء العام

صدمة مجتمعية وتساؤلات حول السلامة العامة

DSD&Cours

أعادت الفاجعة الأليمة التي شهدتها مدينة طنجة مؤخراً، والتي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر جراء هجوم عنيف من أربعة كلاب، ملف تفعيل القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب إلى واجهة النقاش العمومي. هذه الحادثة لم تكن مجرد واقعة عابرة، بل دقت ناقوس الخطر حول انتشار فصائل معينة من الكلاب في الأحياء السكنية والشوارع العامة، مما يضع سلامة المواطنين على المحك في ظل غياب التطبيق الصارم للتشريعات القائمة.

المسؤولية القانونية والترسانة الزجرية

من الناحية القانونية، يمنع القانون رقم 56.12 بشكل صريح امتلاك أو تداول أو استيراد الكلاب التي تصنف ضمن الخانات الخطيرة أو الشرسة. وقد تعززت هذه المنظومة بمرسوم وزاري صدر في عام 2018، حدد بدقة قائمة الفصائل الممنوعة في المغرب بناءً على خصائصها المورفولوجية وقدرتها على إلحاق الضرر. ولا تقتصر المقتضيات القانونية على المنع فحسب، بل تفرض عقوبات زجرية مشددة قد تصل إلى الحبس وغرامات مالية باهظة لكل من ثبت في حقه تعريض حياة الآخرين للخطر عبر اقتناء هذه الأنواع، مع إمكانية مصادرة الحيوان والتخلص منه بطرق قانونية تضمن عدم تكرار الاعتداء.

جدلية السلوك والتربية: هل العيب في الكلب أم المربي؟

في المقابل، يرى خبراء ومهتمون بالرفق بالحيوان أن سلوك أي حيوان يعتمد بشكل أساسي على الطريقة التي يتم بها التعامل معه من قبل صاحبه. فالحيوان قد يتحول إلى كائن أليف أو وحش شرس بناءً على بيئة التربية والتدريب. وتشير القراءات المهنية لحادثة طنجة إلى أن فقدان الضحية لوعيه وسقوطه في غيبوبة أدى إلى حالة من الهياج والتوتر بين الكلاب المتواجدة في المكان، مما تسبب في اشتباك عنيف انتهى بالمأساة. ويؤكد الخبراء أن تربية الكلاب الكبيرة داخل المجمعات السكنية الضيقة يعد سلوكاً غير مسؤول يهدد القاطنين، خاصة عندما يفتقر المربي للوعي الكافي بتاريخ وسلوك الفصيلة التي يقتنيها.

دور الأطباء البياطرة والمصالح الجماعية

أمام هذا الوضع، تبرز أهمية الدور الذي يلعبه الأطباء البياطرة كخط دفاع أول، حيث تقع على عاتقهم مسؤولية التبليغ الفوري عن أي فصائل خطيرة تصل إلى عياداتهم. إن دور الطبيب البيطري يتجاوز تقديم العلاج ليشمل المساهمة الفعالة في حماية الصحة العامة وتطبيق القانون. كما يُحث المواطنون، في حال مواجهة أي خطر داهم من هذا النوع، على الاتصال الفوري بمصالح الطب البيطري الرسمية أو مكاتب حفظ الصحة التابعة للجماعات المحلية، نظراً لغياب تدابير وقائية فردية كافية لمواجهة هجمات الفصائل المصنفة كخطر حقيقي.

نحو مقاربة شاملة للحد من الظاهرة

إن الحد من انتشار الكلاب الخطيرة يتطلب تضافر الجهود بين السلطات المحلية، والمصالح البيطرية، والمجتمع المدني. فالتوعية المجتمعية بأهمية اختيار فصائل أليفة والابتعاد عن اقتناء الحيوانات لمجرد المباهاة بمظهرها القوي أمر ضروري. كما أن تفعيل القانون رقم 56.12 بشكل صارم ودائم، وليس فقط عقب وقوع الحوادث، هو السبيل الوحيد لضمان عدم تكرار مآسي مماثلة في المستقبل، وتأمين حق المواطن في التجول بأمان داخل فضائه العام.

Comments are closed.