لم تخفت بعد حدة الجدل الذي أعقب أعمال الشغب خلال المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية بين المغرب والسنغال، حتى عادت الظاهرة لتفرض نفسها من جديد على الساحة الرياضية. وقد تجسد ذلك في الأحداث المؤسفة التي رافقت مواجهة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة الجزائري، مما يضع ملف الشغب الكروي على رأس أولويات الأجندة الرياضية، خاصة في وقت يعيش فيه المغرب حالة تعبئة شاملة استعداداً لاحتضان كأس العالم 2030.
اختلالات في التدبير القاري ومسؤولية الكاف
يرى مراقبون ومختصون في الشأن الرياضي أن تكرار هذه الأحداث في مباريات كبرى، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، يكشف عن اختلالات واضحة في تدبير المباريات قارياً. ويشير الخبراء إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) بات مطالباً اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بتشديد القوانين وتطبيقها بصرامة لضمان سلامة المنافسات وحماية الدول التي تستثمر بجدية في تطوير البنية التحتية الرياضية.
وفي تحليل للمشهد الحالي، يعتبر محللون أن النجاح الذي يحققه المغرب على الساحة الكروية الإفريقية والدينامية التي يشهدها من خلال تنظيم تظاهرات دولية كبرى، يجعله في مواجهة تحديات مرتبطة بردود فعل من أطراف قد ترى في هذا التفوق تهديداً لتوازنها. هذا الوضع يفرض وعياً أكبر بكيفية التعامل مع الاستفزازات الميدانية والجماهيرية التي تخرج عن إطار الروح الرياضية.
قراءة في أحداث آسفي وتداعياتها التنظيمية
بالعودة إلى تفاصيل المواجهة الأخيرة، سجل متابعون وجود قاسم مشترك بين أحداث نهائي “الكان” وأحداث مباراة أولمبيك آسفي، يتمثل في لجوء الفريق المنافس إلى توظيف الشغب كوسيلة للضغط الفني والنفسي لتجنب الخسارة. إن السلوكيات التي صدرت، سواء من بعض اللاعبين أو الجماهير، ساهمت في خلق توتر كبير أدى إلى إطالة زمن المباراة بشكل غير طبيعي، مما يؤثر بشكل مباشر على تكافؤ الفرص وسلامة الأطقم الرياضية والإعلامية.
علاوة على ذلك، برزت عراقيل تنظيمية سبقت اللقاء، من بينها حرمان جماهير أولمبيك آسفي من التأشيرات للتنقل ومساندة فريقها، وهو ما اعتبره مختصون مؤشراً مبكراً على غياب الأجواء السليمة للتنافس. كما انتقدت التقارير الرياضية الضغط غير المبرر الذي مارسه لاعبو الفريق المنافس على طاقم التحكيم، مما يطرح علامات استفهام حول نجاعة القوانين الحالية في حماية الحكام وضمان استقلالية قراراتهم.
مطالب بإصلاح المنظومة القانونية والتعامل بالمثل
تتجه الآراء المهنية نحو ضرورة أن يعيد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم النظر في منظومته القانونية والإجرائية. فالمرحلة الحالية تقتضي إنصاف الاتحادات الوطنية التي تلتزم بمعايير الاحترافية، وتوفير الحماية القانونية لها من الممارسات التي تسيء لصورة كرة القدم الإفريقية. إن الاكتفاء بقوانين هشة وإجراءات محتشمة لم يعد كافياً لردع الانفلاتات المنظمة.
وفي سياق متصل، أثار نزول مشجعي اتحاد العاصمة إلى أرضية الملعب، وتواجد شخصيات رسمية في مناطق غير مخصصة لها، تساؤلات قانونية عميقة بشأن احترام القوانين التنظيمية للمباريات الدولية. وتشدد المقاربات الجديدة على ضرورة اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل؛ فبينما تحظى الوفود الأجنبية في المغرب بتنظيم محكم ومعاملة سلسة، تواجه الفرق المغربية صعوبات بالغة في بعض الدول، مما يستدعي تدخلاً حازماً من الهيئات القارية لضمان العدالة التنظيمية.
أبعاد أمنية وصورة الكرة الإفريقية
إن استمرار هذه السلوكيات لا يسيء فقط للأندية المعنية، بل يمتد أثره ليشمل سمعة كرة القدم الإفريقية ككل في المحافل الدولية. ومع اقتراب استحقاقات عالمية كبرى، يصبح من الضروري اتخاذ إجراءات زجرية تشمل عقوبات قاسية على اقتحام الملاعب، والتدخلات السياسية في الشأن الرياضي، وضمان أمن الملاعب وفق المعايير الدولية المعمول بها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). إن حماية “اللعب النظيف” هي السبيل الوحيد لضمان استدامة النجاح الكروي القاري.


Comments are closed.