أرقام رسمية لا تُطمئن.. مندوبية التخطيط تؤكد تآكل القدرة الشرائية للمغاربة

{
“title”: “تزايد الضغوط التضخمية في المغرب: قراءة تحليلية في مؤشرات القدرة الشرائية وأسعار الاستهلاك”,
“excerpt”: “كشفت أحدث المعطيات الإحصائية عن استمرار تصاعد مؤشر أسعار الاستهلاك في المغرب، مدفوعاً بزيادات ملموسة في أسعار المواد الغذائية والمحروقات. ويرصد هذا التقرير التحولات الهيكلية في بنية الأسعار وتأثيراتها المباشرة على القدرة الشرائية للأسر المغربية.”,
“content”: “

DSD&Cours

دينامية التضخم وتأثيرها على المعيش اليومي

تشهد الساحة الاقتصادية المغربية حالة من الترقب في ظل الأرقام الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، والتي كشفت عن استمرار المنحى التصاعدي لمؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر مارس 2026. وبالرغم من أن الأرقام قد تبدو معتدلة في ظاهرها، إلا أنها تحمل في طياتها مؤشرات مقلقة حول تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، نتيجة تداخل عوامل هيكلية وأخرى ظرفية أدت إلى قفزات ملموسة في تكاليف المعيشة.

وتشير المعطيات الرسمية إلى أن مؤشر أسعار الاستهلاك سجل ارتفاعاً بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية التي لم تعد تقتصر على قطاع بعينه، بل امتدت لتشمل سلة واسعة من المنتجات والخدمات. وفي تفصيل لهذه الأرقام، سجلت المواد الغذائية زيادة قدرها 0.6 في المائة، بينما كانت المنتجات غير الغذائية أكثر تأثراً بارتفاع بلغ 1.1 في المائة، مدفوعاً بشكل أساسي بتكاليف الخدمات والنقل والمواد المرتبطة بالاستهلاك اليومي.

التقلبات الشهرية: ضغط متزايد على سلة الغذاء

بعيداً عن المقارنات السنوية التي قد تعطي انطباعاً بالاستقرار، تكشف القراءة الشهرية عن واقع أكثر حدة؛ حيث قفزت الأسعار بنسبة 1.2 في المائة مقارنة بشهر فبراير. هذا الارتفاع المفاجئ يعزى بشكل مباشر إلى صعود أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.9 في المائة، وهي المواد التي تشكل العمود الفقري لإنفاق الأسر المغربية. وتصدرت الخضر قائمة الارتفاعات، متبوعة بالفواكه واللحوم والأسماك، مما يضع الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط في مواجهة مباشرة مع غلاء الأسواق وتحديات تأمين الاحتياجات الأساسية.

وفي سياق متصل، لم يكن قطاع المحروقات بمنأى عن هذه التحولات، حيث برزت أسعار الطاقة كعنصر ضغط إضافي ساهم في رفع كلفة المنتجات غير الغذائية بنسبة 0.6 في المائة على أساس شهري. هذا الترابط الوثيق بين أسعار الطاقة وكلفة النقل والتوزيع يساهم في خلق حلقة مفرغة من الزيادات التي تنتقل عدواها من قطاع إلى آخر، مما يفاقم من حدة التضخم العام في البلاد ويعيد طرح التساؤلات حول أثر تقلبات سوق الطاقة الدولية على استقرار المعيش المحلي.

التفاوتات المجالية ومؤشر التضخم الأساسي

على مستوى التوزيع الجغرافي، أظهرت التقارير تبايناً ملحوظاً في حدة الارتفاعات بين المدن المغربية. فقد سجلت مدن مثل كلميم والحسيمة أعلى مستويات التضخم، مما يشير إلى تأثر المناطق البعيدة عن مراكز الإنتاج الكبرى بتكاليف اللوجستيك وسلاسل التوريد. وفي المقابل، شهدت الحواضر الكبرى

Comments are closed.