إجراءات إدارية صارمة تجاه الجمعيات الرياضية
أفادت تقارير مطلعة بأن السلطات المحلية على مستوى مجموعة من العمالات والأقاليم بالمملكة، وجهت تعليمات حازمة إلى عدد من الجمعيات والأكاديميات الرياضية، تطالبها بضرورة تغيير أسمائها الحالية التي تتطابق مع أسماء أندية رياضية أجنبية شهيرة. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي تنظيم القطاع الرياضي المحلي وضمان امتثال الهيئات المدنية للقوانين الجاري بها العمل فيما يخص التسميات والشعارات.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد توصلت العديد من هذه الجمعيات، خاصة تلك التي تنشط في تأطير الناشئة بكرة القدم، بتنبيهات شفوية من رجال السلطة، تشدد على ضرورة التوقف الفوري عن ممارسة أي نشاط رياضي أو إشعاعي إلى حين تسوية وضعيتها القانونية وتغيير أسمائها. وقد شمل هذا القرار جمعيات منضوية تحت لواء العصب الجهوية، مما وضعها في مأزق تنظيمي أمام التزاماتها في البطولات المحلية.
منع استخدام الشعارات والقمصان الأجنبية
ولم يقتصر التوجيه الإداري على تغيير المسمى القانوني فحسب، بل امتد ليشمل الهوية البصرية لهذه الكيانات. فقد تم منع الجمعيات المعنية من استخدام القمصان الرياضية التي تحمل شعارات الأندية العالمية، مثل أندية الدوري الإسباني أو الإنجليزي أو الفرنسي، والتي كانت تعتمدها هذه الأكاديميات كنوع من الجذب التسويقي للمنخرطين الصغار. كما جرى منع هذه الهيئات من الولوج إلى الملاعب والقاعات الرياضية العمومية إلى حين تقديم ملفات قانونية جديدة تثبت التخلي النهائي عن الهويات الأجنبية.
ويرى مراقبون أن هذا الإجراء قد يكون مرتبطاً بحماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية الدولية، حيث إن استخدام أسماء وشعارات أندية عالمية دون الحصول على تراخيص رسمية أو عقود شراكة قانونية يضع هذه الجمعيات في خانة الاستغلال غير المشروع للعلامات التجارية، وهو ما قد يجر على الهيئات المشرفة مشاكل قانونية دولية في حال طالبت الأندية الأصلية بحقوقها.
تداعيات القرار واستياء في الأوساط الرياضية
وقد أثار هذا القرار المفاجئ حالة من الارتباك والتذمّر في صفوف المسيرين الرياضيين وأسر الأطفال المنخرطين. وأشارت مصادر من داخل هذه الأندية إلى أنها وجدت نفسها مضطرة لإجراء حصص تدريبية دون قمصان موحدة، أو بقمصان تخلو من أي شعار، تفادياً للمنع من قبل السلطات. واعتبرت فعاليات رياضية أن توقيت صدور هذه التعليمات في منتصف الموسم الرياضي يطرح تحديات لوجستية وإدارية كبيرة، حيث يتطلب تغيير الاسم تعديل الأنظمة الأساسية، والحصول على وصولات إيداع جديدة، وتغيير البيانات لدى العصب والجامعات الرياضية.
وفي الوقت الذي يؤيد فيه البعض ضرورة خلق هوية بصرية ورياضية محلية خالصة للأندية المغربية بعيداً عن التبعية للأسماء الأجنبية، انتقد آخرون أسلوب التنزيل، مؤكدين أنه كان من الأجدر منح مهلة زمنية كافية تمتد إلى نهاية الموسم الرياضي لتمكين الجمعيات من ترتيب أوضاعها القانونية دون التأثير على المسار الرياضي للأطفال والشباب المنخرطين فيها. ويبدو أن هذا التوجه يسير نحو التعميم على كافة التراب الوطني لضمان هيكلة شاملة لقطاع الأكاديميات الرياضية الخاصة والجمعيات القاعدية.


Comments are closed.