ضربة أمنية موجعة لشبكات الترويج.. تفكيك عصابة إجرامية وحجز كميات ضخمة من الكوكايين والشيرا بضواحي شفشاون

تفاصيل العملية الأمنية النوعية بضواحي شفشاون

DSD&Cours

في سياق الجهود المتواصلة والمكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود وتجفيف منابع ترويج السموم، تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة لولاية أمن تطوان، في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، من تنفيذ عملية أمنية دقيقة مكنت من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة. وقد استندت هذه العملية إلى معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مما مكن من تحديد مكان تواجد المشتبه فيهم بدقة عالية.

وجرت وقائع هذا التدخل الأمني في المنطقة القروية التابعة لـ “باب تازة” بضواحي مدينة شفشاون، حيث باغتت القوات الأمنية المشتبه فيهم وهم في حالة تلبس بحيازة وترويج شحنات كبيرة من المواد المخدرة. وأسفرت هذه العملية عن توقيف 14 شخصاً يشتبه في ارتباطهم المباشر بهذه الشبكة، التي كانت تتخذ من التضاريس الوعرة للمنطقة غطاءً لأنشطتها الإجرامية بعيداً عن الأعين.

محجوزات ضخمة ولوجستيك متطور للتهريب

عمليات التفتيش والضبط التي باشرتها العناصر الأمنية في مسرح العمليات وفي مستودعات تابعة للموقوفين، أفضت إلى حجز كميات هامة من المخدرات القوية والشيرا. وقد تم ضبط عشرة كيلوغرامات ونصف من مخدر الكوكايين الخام، بالإضافة إلى 82 كيلوغراماً من مخدر الشيرا (الحشيش). كما وضعت المصالح الأمنية يدها على مبلغ مالي نقدي ناهز 86 مليون سنتيم، يعتقد بقوة أنه من العائدات المالية المباشرة لترويج هذه المواد المحظورة.

ولم تتوقف المحجوزات عند هذا الحد، بل شملت أيضاً 1054 قنينة من المشروبات الكحولية المهربة، ومجموعة من الأسلحة البيضاء التي تستخدم في الحماية والترهيب، علاوة على موازين إلكترونية دقيقة تستعمل في وزن المخدرات القوية. كما تم حجز سيارة خفيفة ولوحات ترقيم مزورة، مما يشير إلى الأساليب التدليسية التي كانت تعتمدها الشبكة لتضليل المراقبة الأمنية وتسهيل عمليات نقل وتوزيع الممنوعات.

سوابق عدلية وتحقيقات قضائية موسعة

وبعد إخضاع الموقوفين لعملية التنقيط في قواعد بيانات الأمن الوطني، تبين أن أحد العناصر الموقوفة كان يشكل موضوع مذكرات بحث متعددة على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، مما يؤكد الخطورة الإجرامية لهذه الخلية المفككة.

وتندرج هذه العملية في إطار الاستراتيجية الأمنية التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الرامية إلى تعزيز آليات اليقظة ومحاربة الجريمة بمختلف صورها. وقد تم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن كافة الامتدادات الوطنية والدولية لهذه الشبكة، وتحديد هويات كافة المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي الذي يهدد الأمن الصحي والاجتماعي للمواطنين.

Comments are closed.