“تأويل النصوص القانونية” يشعل المواجهة بين أطباء وصانعي الأسنان

{
“title”: “أزمة “صناعة الأسنان” بالمغرب: مواجهة قانونية محتدمة بين الأطباء والمهنيين تحت قبة البرلمان”,
“excerpt”: “يتصاعد الجدل التشريعي في المغرب حول تقنين مهنة صناعة وتركيب الأسنان، وسط اتهامات متبادلة بين الأطباء والنقابات العمالية بـ”العشوائية” والاستغلال الانتخابي. ويطالب أطباء الأسنان بتطبيق صارم للقانون لحماية الأمن الصحي، بينما يتمسك الصناع بشرعيتهم المستمدة من ظهير 1960.”,
“content”: “

DSD&Cours

شهدت الساحة الصحية والتشريعية في المغرب مؤخراً عودة قوية لملف تنظيم مهنة صناعة وتركيب الأسنان إلى واجهة النقاش العمومي، مما أدى إلى تجدد المواجهة بين أطباء الأسنان في القطاع الخاص وبين الممارسين في مجال صناعة وتركيب الأسنان. وقد اندلع هذا السجال عقب دعوة برلمانية صريحة داخل مجلس المستشارين، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لسن قانون ينظم وضعية هؤلاء المهنيين، وهو ما اعتبره الأطباء محاولة لـ”شرعنة” ما يصفونه بالممارسة غير القانونية لمهنة طب الأسنان.

nn

انتقادات حادة وتحذيرات من “الفوضى المهنية”

n

انتقدت الهيئات النقابية الممثلة لأطباء الأسنان بالقطاع الحر بشدة التحركات الأخيرة، معتبرة أن المطالبات بتقنين وضعية “صناع الأسنان” تهدف في جوهرها إلى الالتفاف على القوانين المنظمة للقطاع الصحي تحت مسميات مهنية مستحدثة. وأكدت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان أن المرجعية القانونية الحالية، والمتمثلة في ظهير عام 1960، لم تعد صالحة لمواكبة التطورات الطبية الحديثة، وأن محاولة إحيائه أو الاعتماد عليه في السياق الحالي تعتبر “تزويراً للواقع” وتهديداً مباشراً للأمن الصحي للمواطنين المغاربة.

n

ويرى الأطباء أن القطاع يعاني من حالة من التداخل غير المنضبط في الاختصاصات، حيث يتهمون بعض الصناع بتجاوز حدود مهامهم التقنية وممارسة أعمال طبية وجراحية تدخل في صلب تخصص طبيب الأسنان المؤهل علمياً. وفي هذا السياق، طالبت الهيئات المهنية بالتعجيل بإخراج القانون رقم 25.14، الذي يهدف إلى تنظيم المهن التمريضية والتقنية، معلنين عن عزمهم خوض مسار تصعيدي يشمل وقفات احتجاجية ومتابعات قضائية لمواجهة ما وصفوه بـ”التطفل” على المهنة والمزايدات التي تخدم أجندات انتخابية ضيقة.

nn

وجهة نظر صناع الأسنان: شرعية تاريخية واعتراف رسمي

n

في المقابل، يرفض ممثلو صناع ومركبي الأسنان هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، معتبرين أن مهنتهم تستمد شرعيتها من نصوص قانونية قائمة وتاريخية. ويؤكد المهنيون في هذا القطاع أنهم لا ينتحلون صفة الأطباء، بل يمارسون مهنة معترفاً بها إدارياً وقانونياً بموجب الظهير الشريف لعام 1960، مشيرين إلى أنهم يتوفرون على وصولات نهائية من وزارة الداخلية، ولهم تواصل مستمر مع مؤسسات سيادية، فضلاً عن تمثيلهم للمغرب في محافل دولية وأممية، مما يدحض تهم النصب أو انتحال الصفة.

n

ويشدد المدافعون عن حقوق صناع الأسنان على ضرورة إيجاد حلول شمولية تنهي حالة الاحتقان المستمرة منذ عقود، بعيداً عن منطق “الغالب والمغلوب” الذي لا يخدم مصلحة المواطن. ويرون أن ربط ملفهم بالمنافسات الانتخابية هو محاولة لتمويه الرأي العام، مؤكدين أن مصلحة المنظومة الصحية تقتضي الاعتراف بكفاءة الصانع والتقني وتأطيره قانونياً بدلاً من إقصائه، خاصة وأن شريحة واسعة من المواطنين تعتمد على خدماتهم نظراً لسهولة الوصول إليها وتكلفتها المناسبة.

nn

تحديات التشريع الصحي ومستقبل القطاع

n

يبقى ملف صناعة الأسنان من أكثر الملفات تعقيداً في المنظومة الصحية المغربية، حيث يتداخل فيه الجانب القانوني بالاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية. فبينما يصر الأطباء على ضرورة حصر الممارسة الطبية في الحاصلين على شواهد جامعية متخصصة لضمان السلامة الصحية، يبرز واقع اجتماعي يتمثل في آلاف المهنيين الذين يمارسون هذه الحرفة منذ سنوات طويلة ويطالبون بإطار قانوني يحميهم ويحدد مسؤولياتهم بدقة.

n

ومع استمرار هذا الانقسام، يترقب المهتمون بالقطاع الصحي تدخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لبلورة رؤية تشريعية متوازنة ت

Comments are closed.