إصلاحات هيكلية لتجاوز نقص الكفاءات
أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات التشريعية والتنظيمية والعملية الرامية للتصدي لإشكالية قلة الموارد البشرية المتخصصة في الطب الشرعي بالمملكة. وتأتي هذه التحركات في إطار المخطط الاستراتيجي لإصلاح منظومة العدالة، حيث تركز الوزارة على تحسين ظروف العمل وإعادة النظر في نظام التعويضات المتعلقة بالخبرة القضائية لضمان استقطاب الكفاءات الطبية لهذا التخصص الحيوي.
وأكد وزير العدل أن الطبيب الشرعي يلعب دوراً محورياً في تحقيق العدالة، من خلال مساهمته الفعالة في سير القضايا الزجرية. ويُعتبر هذا التخصص من المهن المساعدة للقضاء ذات الأهمية القصوى في نظام العدالة الجنائية، حيث يساعد الطبيب الممارس لهذه المهام على كشف معالم الجرائم، والتعرف على الحقائق العلمية، وجمع الأدلة والقرائن التي تمكن من تحديد مرتكبي الأفعال الإجرامية وتقديمهم للمحاكمة، مما يضمن حماية حقوق الضحايا وجبر أضرارهم.
واقع القطاع وتحديات التوسع
رغم مرور حوالي ست سنوات على دخول القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي حيز التنفيذ، إلا أن الأرقام الرسمية تشير إلى تحدٍ كبير؛ حيث بلغ عدد الأطباء المتخصصين والمقيدين في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء 24 طبيباً وطبيبة فقط. هذا الرقم يعكس حاجة ملحة لتعزيز المسار المهني وتحفيز الأطباء على ولوج هذا التخصص الذي يعاني من عزوف ملحوظ.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هناك فئات متنوعة تمارس مهاماً مرتبطة بهذا القطاع، من بينهم أطباء عاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة. وتنقسم هذه الفئات بين أطباء لا يتوفرون على تكوين تخصصي، وآخرين تم التصديق على تكوينهم من خلال لجنة خاصة برئاسة وزارة العدل، بلغ عددهم 34 طبيباً وطبيبة، بالإضافة إلى أشخاص اعتباريين يساهمون في هذا المجال.
تحفيزات مادية وتأهيل للبنية التحتية
وفي إطار الحلول العملية، كشف وزير العدل عن إعداد تصور شامل لمراجعة أتعاب الخبرة القضائية، بما في ذلك الخبرات المنجزة في مجال الطب الشرعي. وتهدف هذه المقاربة إلى الرفع من التعويضات الممنوحة للأطباء لتتماشى مع حجم الأعباء والإكراهات الميدانية التي يواجهونها، مما يوفر التحفيز المادي والمعنوي الضروري للنهوض بالقطاع.
وعلى مستوى البنية التحتية، تعمل الوزارة بالتنسيق مع القطاعات المعنية على تأهيل المؤسسات والتجهيزات والمعدات المسخرة لممارسة مهام الطب الشرعي. كما تشمل الخطة تجديد الأطر الطبية وتوفير التكوين الأساسي والمستمر، مع اتخاذ تدابير تشجيعية لاستقطاب الأطباء الداخليين في الجامعات المغربية وتحسين ظروف تأطيرهم الأكاديمي والعملي.
مستجدات تشريعية لتعزيز الدور القضائي
تتقاطع هذه الإصلاحات مع مستجدات قانون المسطرة الجنائية، الذي منح مهنة الطب الشرعي صلاحيات متعددة تعزز مكانتها في منظومة العدالة. وقد تفاعلت وزارة العدل إيجاباً مع المهام الاستطلاعية البرلمانية التي شملت مدناً مثل الدار البيضاء وطنجة ووجدة، لتقديم صورة واقعية عن التحديات الميدانية.
إن الرهان الحالي يتمثل في جعل الطب الشرعي ركيزة أساسية للمحاكمة العادلة، عبر توفير بيئة عمل محفزة تضمن تدفق الكفاءات الطبية الوطنية نحو هذا التخصص، بما يخدم مصلحة القضاء ويعزز سيادة القانون في مواجهة الجريمة بمختلف أشكالها.


Comments are closed.