تشهد الساحة المهنية في المغرب حالة من الاحتقان الشديد داخل قطاعي التجهيز والماء، والنقل واللوجستيك، إثر تعثر تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي المتعلقة بملف التعويضات. هذا الوضع دفع الشغيلة النقابية إلى اختيار لغة الاحتجاج كخيار بديل بعدما وصفت مسار التفاوض مع الوزارات الوصية بالجامد وغير الجدي، مؤكدة أن الوعود التي قُدمت سابقاً لم تجد طريقها إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
جذور الأزمة وخلفيات التصعيد
تتمحور نقطة الخلاف الأساسية حول ما يُعرف بـ “ملحق جدول التعويضات”، وهو اتفاق تم التوصل إليه قبل عدة أشهر ويقضي بصرف مبالغ مالية تحفيزية لفائدة مختلف الفئات المهنية. وتتراوح هذه التعويضات ما بين 2730 درهماً لفائدة المساعدين التقنيين والإداريين، وتصل في سقفها الأعلى إلى 6685 درهماً بالنسبة لرؤساء المهندسين والمهندسين المعماريين من الدرجة الممتازة. إلا أن بقاء هذه الأرقام حبراً على ورق أثار موجة من الغضب، واعتبرته النقابات تراجعاً غير مبرر يضرب في عمق العدالة الأجرية والالتزامات الإدارية.
تنسيق نقابي ثلاثي يقود الحراك
أمام هذا الانسداد، أعلن التنسيق النقابي الذي يضم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (UMT)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)، عن خوض إضراب وطني شامل يوم الثلاثاء المقبل. ولن يقتصر الاحتجاج على التوقف عن العمل، بل سيمتد ليشمل وقفات احتجاجية مركزية أمام مقرات وزارتي التجهيز والنقل بالرباط، في رسالة واضحة لصناع القرار بضرورة التدخل العاجل لإنهاء حالة الجمود.
مطالب تتجاوز البعد المادي
ورغم أن التعويضات المالية تشكل واجهة الصراع الحالية، إلا أن الملف المطلبي للنقابات يحمل أبعاداً أخرى لا تقل أهمية. فالمحتجون يطالبون بضرورة الإسراع في إخراج نظام أساسي عادل ومنصف ينهي حالة الغموض المهني التي تعيشها فئات واسعة من الموظفين. كما يسلط الحراك الضوء على وضعية الأعوان غير المرسمين وملف الساعات الإضافية، وهي الفئات التي توصف بأنها الأكثر هشاشة داخل المنظومة الإدارية للقطاعين.
سياق وطني حساس وتحديات كبرى
يأتي هذا الشلل المرتقب في وقت حساس يمر منه المغرب، حيث تشرف وزارتا التجهيز والنقل على مشاريع استراتيجية كبرى تتعلق بالبنية التحتية، وتدبير الندرة المائية، والاستعدادات اللوجستيكية للاستحقاقات الدولية المقبلة. ويرى مراقبون أن استمرار الاحتقان في هذه القطاعات الحيوية قد يؤثر سلباً على وتيرة إنجاز الأوراش الكبرى. وفي حال عدم استجابة الحكومة للمطالب المطروحة، لوح التنسيق النقابي بخوض إضراب ثانٍ في الأسبوع الموالي، مما ينذر بمواجهة مفتوحة قد تؤدي إلى تجميد العمل في مرافق حيوية ترتبط بشكل مباشر بالدورة الاقتصادية والخدماتية للمواطنين.


Comments are closed.