شهدت الساحة القانونية والحقوقية في المغرب تطوراً لافتاً هذا الأسبوع، حيث تقدم فيصل أومرزوك، المحامي بهيئة الرباط، بشكاية رسمية إلى رئاسة النيابة العامة تستهدف عدداً من النشطاء البارزين في الحركات المناهضة للتطبيع. وتأتي هذه الخطوة القانونية على خلفية فعاليات احتجاجية شهدت حرق علم دولة إسرائيل في شارع محمد الخامس بالرباط، وما رافق ذلك من شعارات وصفتها الشكاية بأنها تكرس لخطاب الكراهية والتمييز.
تفاصيل الشكاية والأطراف المعنية
شملت الشكاية أسماء قيادية في المشهد الحقوقي والسياسي المغربي، وفي مقدمتهم عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سابقاً، وأحمد وايحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، بالإضافة إلى عزيز هناوي، الكاتب العام لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين. كما لم تقتصر الشكاية على الأفراد، بل امتدت لتشمل تنظيمات سياسية ودينية، من بينها جماعة العدل والإحسان وحزب النهج الديمقراطي العمالي، متهمة إياهم بالضلوع في ممارسات تتجاوز حدود التعبير عن الرأي إلى التحريض المباشر.
اتهامات بالتحريض والمساس بالشعائر الدينية
استند المشتكي في مذكرته القانونية إلى مجموعة من الوقائع، أبرزها بث ونشر مقاطع فيديو عبر المنصات الرقمية اعتبرت محرضة على ارتكاب جنح طبقاً للفصل 431 من القانون الجنائي المغربي. وأشارت الشكاية إلى أن هذه الأفعال لم تقتصر على الاحتجاج السياسي، بل امتدت لتشمل مضايقة سياح يهود أثناء أدائهم لصلواتهم أمام حائط “باب دكالة” بمدينة مراكش، وهو ما اعتبره المحامي أومرزوك تعطيلاً عمداً للعبادات وإخلالاً بهدوء الحفلات الدينية ووقارها، وفقاً لما ينص عليه الفصل 221 من القانون الجنائي.
الإطار القانوني والعقوبات المرتقبة
تستند الدعوى القضائية إلى نصوص دستورية وقانونية صريحة، حيث يشدد الفصل 431 من القانون الجنائي المغربي على معاقبة كل من يحرض على التمييز أو الكراهية بالحبس من شهر إلى سنة، وبغرامة مالية قد تصل إلى 50 ألف درهم. ويشمل هذا القانون كافة الوسائل التي تحقق شرط العلنية، سواء كانت خطباً في أماكن عامة أو منشورات عبر الوسائل الإلكترونية والسمعية البصرية. ويرى المشتكي أن استغلال القضايا السياسية لتمرير خطاب معادٍ للسامية يضرب في عمق قيم التسامح والتعايش التي يمتاز بها المجتمع المغربي.
أبعاد جيوسياسية واتهامات بارتباطات خارجية
وفي منحى أكثر خطورة، التمست الشكاية من النيابة العامة فتح بحث دقيق حول ما وصفته بـ”التقاطعات والارتباطات الخارجية” للمشتكى بهم. وأشارت الوثيقة القانونية إلى ضرورة التحقيق في وجود علاقات محتملة مع جهات خارجية، من بينها النظام الإيراني والحرس الثوري وحزب الله اللبناني، بالإضافة إلى قوى إقليمية أخرى. واعتبر المحامي أومرزوك أن هذه التحركات ليست عفوية، بل تأتي ضمن أجندات تهدف إلى تصفية حسابات سياسية دولية على أرض المغرب، واستغلال القضية الفلسطينية لزعزعة الاستقرار الداخلي وضرب التوجهات الرسمية للمملكة.
الدفاع عن الأمن السياحي والتعايش
أكد المحامي في سياق تبريره لهذه الشكاية أن استهداف السياح الذين يختارون المغرب وجهة آمنة لممارسة شعائرهم هو فعل غير مقبول قانوناً وأخلاقاً. وأوضح أن هؤلاء السياح مارسوا حقهم الطبيعي في الصلاة في أماكن منعزلة، إلا أن بعض الجهات حاولت توظيف الموقف سياسياً عبر إطلاق اتهامات بالاستيطان وبيع البلاد، وهي اتهامات باطلة تهدف إلى تهييج المشاعر العامة. وحذر من خطورة تصاعد دعوات التطرف التي يتم تداولها رقمياً، مؤكداً أن حماية السلم الاجتماعي وتطبيق القانون هما الضمانة الوحيدة لمواجهة هذه التحديات.


Comments are closed.