غضب نقابي في المغرب: فاتح ماي يتحول من احتفال إلى وقفات احتجاجية ضد السياسات الحكومية

تستعد الساحة الاجتماعية في المغرب لاستقبال فاتح ماي، اليوم العالمي للشغل، بجو من الاحتقان والتوتر بدلاً من الأجواء الاحتفالية المعتادة. فقد أعلنت مجموعة من المركزيات والمنظمات النقابية، التي تمثل فئات مهنية واسعة، عن نيتها خوض أشكال احتجاجية متنوعة تنديداً بما وصفته بـ “غياب التجاوب الحكومي” مع المطالب الملحة للشغيلة المغربية، وتجاهل الأزمات المعيشية التي تفاقمت في الآونة الأخيرة.

DSD&Cours

مطالب قطاعية عالقة ومعاناة في صمت

في طليعة الهيئات المحتجة، تأتي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للصحة العمومية، إلى جانب فروع نقابية في مختلف مدن المملكة. ويرى الفاعلون النقابيون أن المطالب الأساسية للفئات المهنية لا تزال مغيبة عن طاولة الحوار الاجتماعي، بل وخارج أولويات الأجندة الحكومية الحالية. وفي هذا السياق، تبرز معاناة الأطر الإدارية والتقنية في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، حيث يشتكي هؤلاء من استبعادهم من مشاريع الإصلاح الجارية، معتبرين أن الوزارة الوصية تسعى لتطوير المنظومة الصحية دون استثمار حقيقي في الموارد البشرية التي تعد الركيزة الأساسية لأي إصلاح.

وتشير التقارير النقابية إلى أن الأطر الإدارية والتقنية لا تزال تعمل وفق نظام تعويضات يوصف بـ “الهزيل”، خاصة فيما يتعلق بالحراسة والمداومة، حيث تصل التعويضات في بعض الحالات إلى 5 دراهم فقط للساعة الواحدة، وهو ما اعتبره نقابيون تكريساً لظروف عمل غير عادلة لا تليق بكرامة الموظف في القرن الحادي والعشرين. كما يظل ملف ترقية حاملي الشهادات يراوح مكانه، مع مطالبات ملحة بتقليص سنوات الانتظار لاجتياز الامتحانات المهنية من 6 سنوات إلى 4 سنوات، والترقية بالاختيار من 10 سنوات إلى 8 سنوات، بالإضافة إلى ضرورة إحداث درجات جديدة وحذف السلالم الدنيا لتحسين المسار المهني.

أزمة اجتماعية خانقة وتراجع في المكتسبات

من جانبه، يرى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن تخليد ذكرى فاتح ماي هذا العام يفتقد لروحه الاحتفالية، واصفاً الوضع الحالي بـ “الاحتفال الجنائزي” الذي تُدفن فيه حقوق ومكاسب الشغيلة. ويأتي هذا التوصيف القاسي نتيجة ما يعتبره النقابيون تجاهلاً حكومياً للواقع الاجتماعي المتردي، حيث لم تنجح الوعود في كبح جماح الغلاء الفاحش الذي لم يعد يمس الفئات الهشة فحسب، بل امتد ليطحن الطبقة الوسطى من مهندسين وأطباء وأطر عليا.

وتكشف الأرقام الصادرة عن الهيئات النقابية عن وضعية مقلقة لفئة المتقاعدين، حيث يتقاضى جزء كبير منهم معاشات تتراوح ما بين 1000 و1300 درهم شهرياً. ويطرح هذا الواقع تساؤلات حارقة حول كيفية صون كرامة المواطن وضمان عيشه الكريم في ظل التضخم المتصاعد وتكاليف الحياة الباهظة. إن هذه المبالغ الزهيدة، بحسب الفاعلين الاجتماعيين، لم تعد تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، مما يضع شريحة واسعة من المجتمع أمام شبح الفقر والهشاشة.

البطالة وتحديات المستقبل الاجتماعي

لم يقتصر النقد النقابي على الأجور والتعويضات، بل امتد ليشمل ملف البطالة الذي يلقي بظلاله على استقرار المجتمع. فبينما تقر الإحصائيات الرسمية بوصول نسبة البطالة إلى 13 في المائة، تؤكد القراءات النقابية أنها تتجاوز 30 في المائة في صفوف الشباب، وتصل إلى 40 في المائة في الوسط القروي. هذا الغياب للحلول الملموسة يضع الشباب المغربي في مأزق اقتصادي واجتماعي، مما يعيق قدرتهم على بناء أسر مستقرة.

وتشير المعطيات الإحصائية إلى أن 51 في المائة من الشباب المغربي غير قادرين على الزواج بسبب الصعوبات المادية، وهو ما يمثل إنذاراً مبكراً حول تراجع معدلات النمو الديموغرافي وتجدد الساكنة. وفي ختام نداءاتهم، شدد النقابيون على أن الاستمرار في نهج “الآذان الصماء” تجاه هذه المطالب سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان، داعين الحكومة إلى مراجعة سياساتها والالتفات بجدية إلى كرامة الأسر والشباب والمتقاعدين قبل فوات الأوان، وضمان حوار اجتماعي منتج يفضي إلى نتائج ملموسة تنعكس على جيوب المواطنين وحياتهم اليومية.

Comments are closed.