دخلت أزمة مهنة العدول في المغرب منعطفاً حاسماً، حيث يترقب المهنيون والفاعلون في القطاع القانوني نتائج المحطات التشريعية الأخيرة المتعلقة بمشروع القانون رقم 16.22. وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه التنظيمات المهنية والنقابية للعدول إضراباً مفتوحاً عن العمل، تعبيراً عن رفضها للصيغة الحالية للمشروع التي يرى المهنيون أنها لا تستجيب لتطلعاتهم المهنية ولا تتماشى مع روح الإصلاح القضائي الشامل.
مطالب جوهرية في مهب الريح
تتمحور نقاط الخلاف الأساسية حول عدة مطالب يصفها العدول بالجوهرية لضمان استمرارية وتطوير المهنة. وفي مقدمة هذه المطالب، تأتي آلية الإيداع في صندوق الإيداع والتدبير، وهي الخطوة التي حظيت بتأييد صريح من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث يرى المهنيون أن تمكينهم من هذه الآلية سيعزز من ثقة المواطنين ويؤمن المعاملات العقارية والتجارية التي يشرفون عليها.
إلى جانب ذلك، يطالب العدول بالإلغاء النهائي لما يعرف بـ “خطاب القاضي” على الرسوم، معتبرين أن هذه الإجراءات البيروقراطية لم تعد تتناسب مع التحولات الرقمية والسرعة المطلوبة في توثيق العقود. كما يشدد المهنيون على ضرورة إقرار نظام “التلقي الفردي” للشهادات، بما ينهي العمل بنظام التلقي الثنائي الذي يعتبرونه قيداً يعيق مرونة العمل المهني في العصر الحديث.
المسار الدستوري كخيار استراتيجي
ومع استمرار حالة الانسداد في الحوار مع الحكومة، بدأت الهيئات النقابية في التنسيق مع فرق المعارضة في البرلمان لإحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية. ويهدف هذا التوجه إلى الدفع بعدم دستورية بعض المواد، استناداً إلى الآراء الاستشارية الصادرة عن مؤسسات دستورية وطنية، مثل مجلس المنافسة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي سبق وأن قدمت ملاحظات تتقاطع في مجملها مع مطالب العدول.
وتشير المصادر المهنية إلى أن المعارضة في مجلس النواب أبدت موافقة مبدئية على سلوك المسار الدستوري، خاصة وأن النسخة النهائية التي تمت المصادقة عليها لم تحمل تغييرات جذرية تذكر مقارنة بالنسخ السابقة التي أثارت الاحتجاجات. ويرى المراقبون أن اللجوء إلى المحكمة الدستورية يمثل محاولة أخيرة لإنصاف المهنة وضمان توازن القوى بين مختلف المهن التوثيقية في المغرب.
تداعيات الأزمة على المصلحة العامة
لا تتوقف آثار هذه الأزمة عند حدود الصراع بين الوزارة الوصية والمهنيين، بل تمتد لتشمل مصالح المواطنين والمستثمرين. فاستمرار الإضراب المفتوح أدى إلى تعطل العديد من المعاملات العقارية والعدلية، مما تسبب في حالة من الركود في مكاتب العدول عبر مختلف أقاليم المملكة. وينتقد الفاعلون النقابيون ما وصفوه بـ “سياسة الآذان الصماء” التي تنهجها الحكومة، مؤكدين أن الحل يكمن في سحب القانون أو تجميده لإعادة صياغته بشكل توافقي يخدم العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
ختاماً، يبقى قرار تعليق الإضراب رهيناً بمدى التجاوب الحكومي مع التعديلات المقترحة في اللحظات الأخيرة، وفي حال غياب هذا التجاوب، فإن الساحة القضائية المغربية مقبلة على صيف ساخن من الاحتجاجات القانونية والميدانية التي قد تغير ملامح مهنة التوثيق العدلي لسنوات قادمة.


Comments are closed.