أجواء مشحونة في اجتماع تقييم الأداء التحكيمي
شهدت أروقة المديرية الوطنية للتحكيم حالة من الغليان غير المسبوق خلال الاجتماع الدوري الذي عُقد مؤخراً عبر تقنية التناظر المرئي، والمخصص لتقييم الحالات التحكيمية التي رافقت مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري الاحترافي. هذا الاجتماع، الذي كان من المفترض أن يكون محطة تقنية صرفة لتصحيح الأخطاء، تحول إلى ساحة للمواجهة اللفظية والتوتر الحاد بين حكام النخبة والمسؤولين عن تقنية الفيديو المساعد.
ووفقاً لمعطيات دقيقة، فإن النقاشات بلغت ذروتها عند استعراض مجموعة من اللقطات المثيرة للجدل التي أثرت على نتائج بعض المباريات الحاسمة في انطلاقة شطر الإياب. ولم يقتصر الجدل على الجوانب القانونية للعبة، بل امتد ليشمل طريقة تدبير التواصل داخل المنظومة التحكيمية، خاصة مع تزايد الضغوط الجماهيرية والإعلامية على قضاة الملاعب في الآونة الأخيرة.
انتقادات فريدي فوتريل وتفجر الأزمة
نقطة التحول في الاجتماع كانت المداخلة التي قدمها الفرنسي فريدي فوتريل، المسؤول عن تطوير تقنية الحكم المساعد بالفيديو (VAR). فوتريل، وفي معرض تحليله لبعض القرارات، وجه انتقادات مباشرة وصفت بالقاسية لأحد حكام الساحة، مستخدماً لغة اعتبرها الحاضرون تجاوزاً للأعراف المهنية والتربوية المعمول بها في مثل هذه اللقاءات التقييمية.
هذا الأسلوب في النقد لم يمر مرور الكرام، حيث أبدى الحكم المعني، مدعوماً بعدد من زملائه، رد فعل غاضباً، معتبرين أن الأوصاف التي استعملها المسؤول الفرنسي تمس بكرامتهم المهنية وتقلل من مجهوداتهم الميدانية. وأشار الحاضرون إلى أن النقد التقني يجب أن يهدف إلى التطوير لا إلى الإحراج أو ممارسة الضغط النفسي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمارس فيها الحكم المغربي مهامه.
تحديات التواصل وتأثيرها على مردود الحكام
أثارت هذه الواقعة تساؤلات عميقة حول بيئة العمل داخل مديرية التحكيم. فبدلاً من أن تكون الاجتماعات وسيلة لتعزيز الثقة ورفع الكفاءة، يرى فصيل واسع من الحكام أن الطريقة التي يتعامل بها بعض الخبراء الأجانب تفتقر إلى استيعاب الخصوصيات السيكولوجية والمهنية للحكم المحلي. هذا الاحتقان الداخلي قد ينعكس سلباً على التركيز الذهني للحكام في المباريات المقبلة، وهو ما يخشاه المتتبعون للشأن الرياضي.
وعبر عدد من حكام النخبة عن استيائهم من غياب مقاربة تواصلية تراعي الجوانب النفسية، مؤكدين أن تطوير التحكيم لا يقتصر فقط على استيراد التكنولوجيا أو الخبرات الأجنبية، بل يتطلب بناء جسور ثقة متينة بين المديرية والحكام. وشددوا على ضرورة إعادة النظر في منهجية التقييم لتكون أكثر موضوعية وبناءة، بعيداً عن أسلوب “جلد الذات” الذي ساد الاجتماع الأخير.
مستقبل التحكيم الوطني في ظل الأزمات المتكررة
تأتي هذه التطورات في وقت حساس من عمر البطولة الاحترافية، حيث تشتد المنافسة سواء في مقدمة الترتيب أو في أسفله، مما يجعل أي خطأ تحكيمي تحت مجهر النقد اللاذع. إن الحالة الراهنة تستوجب تدخلاً عاجلاً من الجهات الوصية لتهدئة الأوضاع وإعادة ترتيب البيت الداخلي للمديرية الوطنية للتحكيم، لضمان سير ما تبقى من دورات البطولة في أجواء من النزاهة والهدوء.
ختاماً، يبقى الرهان الأساسي هو كيفية الخروج من هذه الأزمة التنظيمية والتواصلية، وتحويل هذه الصدامات إلى فرص للإصلاح الحقيقي. فالتطوير المنشود للصافرة المغربية لن يتحقق إلا بضمان كرامة الحكم وتوفير الحماية المهنية له، بالتوازي مع محاسبته تقنياً بأساليب احترافية تحترم أخلاقيات المهنة وتدفع بالتحكيم الوطني نحو التميز القاري والدولي.


Comments are closed.