مفارقة الوفرة والضياع في وادي الورود
تعيش منطقة قلعة مكونة، المعروفة عالمياً بـ “وادي الورود”، على إيقاع مفارقة اقتصادية قاسية تضع الفلاحين الصغار في مواجهة مباشرة مع شبح الخسارة. ففي الوقت الذي تكتسي فيه الحقول بحلة وردية زاهية وتجود الأرض بمحصول وفير من الورد الدمشقي، يجد المنتجون أنفسهم أمام سوق عاجزة عن استيعاب هذا الزخم، ليتحول موسم الجني من فرصة للازدهار إلى سباق محموم مع الزمن لتفادي تلف المحصول.
إن المشهد في قلعة مكونة لا يعكس أزمة في الإنتاج أو تراجعاً في الجودة، بل يكشف عن خلل بنيوي عميق في قنوات التسويق وغياب رؤية استراتيجية واضحة لتدبير الفائض. ومع التوسع المستمر في المساحات المزروعة واعتماد تقنيات زراعية حسنت من المردودية، أصبح العرض يفوق الطلب المحلي بشكل ملحوظ، مما يضع الفلاح البسيط في موقف تفاوضي ضعيف أمام كبار المشترين والوسطاء.
سلسلة القيمة وهيمنة الوسطاء
يؤكد واقع الحال في المنطقة وجود اختلال صارخ في توزيع الأرباح ضمن سلسلة القيمة. فبينما يتحمل الفلاح الصغير عبء العمل المضني طوال السنة، من سقي وتقليم وجني يدوي شاق في الصباح الباكر، يظل المستفيد الأكبر هم الوسطاء الذين يجنون هوامش ربح مرتفعة دون عناء يذكر. هذا الوضع يدفع بالكثير من المنتجين إلى بيع محصولهم بأثمان بخسة لا تغطي في أحيان كثيرة تكاليف الإنتاج، أو تركه يذبل في الحقول في مشهد ينم عن هدر اقتصادي كبير.
وتزداد حدة الأزمة مع محدودية وحدات التحويل والتثمين في المنطقة. فالورد منتج سريع التلف يتطلب معالجة فورية لتحويله إلى زيوت أساسية أو مياه ورد ومستحضرات تجميل. وضعف هذه البنية التحتية الصناعية يجعل الفلاح رهينة للطلب الفوري، ويحرم المنطقة من القيمة المضافة التي يمكن أن يوفرها التصنيع المحلي والترويج للمنتج في الأسواق الدولية كعلامة تجارية مغربية مسجلة.
تخطيط غائب وحلول مؤجلة
تبرز إشكالية التخطيط كعنصر حاسم في هذه الأزمة؛ إذ إن التوسع في الإنتاج دون دراسة موازية لحجم الطلب أو توفير منافذ تسويقية بديلة، حول “الذهب الوردي” إلى مصدر قلق للمزارعين. ويرى مهنيون في القطاع أن ما يحدث اليوم ليس مجرد كبوة ظرفية، بل هو نتيجة تراكم سنوات من غياب التنسيق بين مختلف الفاعلين، من منتجين ومؤسسات وصية ومستثمرين.
إن إنقاذ موسم الورد وتأمين مستقبل العائلات التي تعتمد عليه كمصدر رزق وحيد يتطلب حلولاً جذرية تتجاوز الدعم المباشر المحدود. ويأتي على رأس هذه الحلول تشجيع إنشاء تعاونيات إنتاجية قوية قادرة على فرض شروطها في السوق، وتطوير وحدات تحويل عصرية تعتمد تكنولوجيا حديثة لاستخلاص الزيوت، بالإضافة إلى فتح قنوات تصدير مباشرة نحو الأسواق الأوروبية والأمريكية التي تطلب هذا النوع من الورود بجودة عالية.
نحو استراتيجية تسويقية حديثة
ختاماً، يظل الرهان الحقيقي مرتبطاً بمدى قدرة المنطقة على اعتماد استراتيجيات تسويق حديثة تواكب القيمة التراثية والجمالية لورد قلعة مكونة. إن تحويل هذا المنتج من مجرد مادة خام تباع بأثمان زهيدة إلى منتج فاخر يحمل هوية المنطقة، هو السبيل الوحيد لضمان كرامة الفلاح وتحقيق تنمية مستدامة تحمي “قلعة مكونة” من تقلبات السوق وجشع الوسطاء.


Comments are closed.