تجدد المطالب النقابية بإنصاف ضحايا «الزنازين التعليمية»: مقترح بـ9 سنوات اعتبارية لطي الملف نهائياً

النقابات التعليمية تعيد ملف «الزنازين» إلى الواجهة

DSD&Cours

عادت قضية الموظفين المصنفين في الدرجات الدنيا بقطاع التربية الوطنية، والمعروفة إعلامياً بملف «الزنازين»، لتتصدر المشهد النقابي من جديد في المغرب. حيث أعلنت إحدى الهيئات النقابية الوازنة عن طرح «وثيقة العدل والإنصاف»، التي تتضمن جملة من المطالب المستعجلة الرامية إلى تسوية الأوضاع الإدارية والمالية لآلاف الموظفين الذين قضوا سنوات طويلة دون ترقية منصفة، محذرة من استمرار الاحتقان في صفوف الشغيلة التعليمية.

مقترح الـ9 سنوات: رؤية للحل الشامل

تتمحور المبادرة النقابية الجديدة حول ضرورة منح كافة الموظفات والموظفين الذين تم توظيفهم بالدرجة الثالثة أقدمية اعتبارية إجمالية قدرها تسع سنوات. هذا المقترح يستند إلى تجميع أربع سنوات المقررة بموجب مرسوم 2019، مضافاً إليها خمس سنوات المنصوص عليها في المادة 81 من النظام الأساسي الجديد. والهدف من هذا الإجراء هو تمكين هذه الفئات من الترقي بالاختيار والتسقيف إلى الدرجة الأولى، والوصول إلى خارج السلم، بما يضمن استعادة حقوقهم الضائعة نتيجة الجمود الإداري الذي طال مساراتهم المهنية.

وفي هذا السياق، أكدت القيادات النقابية أن تطبيق هذا المقترح سيشكل المخرج النهائي لأزمة «الزنازين»، سواء بالنسبة للأطر القابعة في السلم التاسع أو تلك التي تصف وضعها بـ«المحتجز» في السلم العاشر. واعتبرت النقابة أن الصيغ الحالية المضمنة في النظام الأساسي لم تنصف هذه الفئات بشكل كامل، بل خلقت تعقيدات إضافية تستوجب تدخلاً عاجلاً لإدماج الجميع دون إقصاء، مشددة على أن هذا المطلب سيكون على رأس جدول الأعمال في اللقاءات المرتقبة مع الوزارة الوصية.

تحديات التنفيذ ورؤى التنسيقيات الميدانية

على الجانب الآخر، تبرز وجهات نظر تشكك في إمكانية قبول الإدارة لهذا المقترح نظراً للكلفة المالية والإدارية المترتبة عليه. حيث ترى بعض التنسيقيات الميدانية، وتحديداً تنسيقية أساتذة الزنزانة 10، أن الحل الأكثر واقعية يكمن في إقرار ترقية استثنائية شاملة لجميع خريجي السلم التاسع المرتبين حالياً في السلم العاشر، مع الحرص على جبر الضرر المادي والإداري بأثر رجعي غير قابل للتجزئة.

وتشير المعطيات الميدانية إلى وجود أفواج من المدرسين أمضوا ما يزيد عن 22 عاماً في الخدمة الفعلية وما زالوا عالقين في السلم العاشر، وهو ما يعكس عمق الأزمة التاريخية لهذا الملف. وتطالب الهيئات المهنية الوزارة بالالتزام بالتأويل الإيجابي للاتفاقات السابقة، خاصة فيما يتعلق بنظام «التسقيف» الذي كان من شأنه حلحلة وضعية المتضررين منذ سنة 2023 لو تم تفعيله بالشكل المطلوب.

مطالب موازية وملف التعاقد

لم تقتصر المطالب على ملف الزنازين فحسب، بل امتدت لتشمل الدعوة إلى صرف مستحقات الترقية والتسقيف للأعوام المقبلة قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية. كما شددت الوثيقة النقابية على ضرورة الطي النهائي لملف «التعاقد»، من خلال الإدماج الفعلي لنحو 114 ألف موظف في أسلاك الوظيفة العمومية عبر تعديل القوانين المنظمة للأكاديميات الجهوية، بما يضمن المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين كافة أطر التدريس تحت لواء نظام أساسي موحد وعادل.

Comments are closed.