شهدت المناطق الحضرية في مختلف ربوع المملكة المغربية أسبوعاً دامياً على الطرقات، حيث كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن حصيلة ثقيلة لضحايا حوادث السير خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 أبريل الجاري. وأفادت المعطيات الرسمية بمصرع 30 شخصاً وإصابة 3283 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وصفت حالة 130 منهم بالبليغة، وذلك إثر وقوع 2387 حادثة سير داخل المدارات الحضرية.
تحليل مسببات النزيف الطرقي
وتعكس هذه الأرقام واقعاً مقلقاً يتطلب وقفة تأمل في السلوكيات المرورية السائدة؛ إذ عزا التقرير الأمني الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث إلى جملة من العوامل البشرية والتقنية. وجاء في مقدمة هذه الأسباب عدم انتباه السائقين، يليه عدم احترام حق الأسبقية، فضلاً عن عدم انتباه الراجلين الذين يشكلون حلقة ضعيفة في المنظومة المرورية. كما برزت السرعة المفرطة كعامل حاسم في الرفع من حدة التصادمات وخطورة الإصابات.
ولم تتوقف مسببات الحوادث عند هذا الحد، بل شملت أيضاً عدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وفقدان التحكم في المركبات، بالإضافة إلى عدم احترام علامات الوقوف الإجباري (قف) وإشارات الضوء الأحمر. كما سجلت المصالح الأمنية حالات من التجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، مما يعكس استهتاراً صريحاً بقوانين السير وسلامة مستعملي الطريق.
الجهود الرقابية والزجرية
وفي سياق متصل، كثفت مصالح الأمن من عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان للحد من هذه الفوضى المرورية. وأسفرت هذه العمليات عن تسجيل 51 ألفاً و969 مخالفة، وإنجاز 8018 محضراً أحيلت على النيابة العامة، فيما تم استخلاص 43 ألفاً و951 غرامة صلحية. وتعكس هذه الأرقام المرتفعة حجم التجاوزات التي يتم رصدها يومياً في الشوارع المغربية.
أما على الصعيد المالي واللوجستي، فقد بلغت المبالغ المتحصل عليها من هذه المخالفات ما يقارب 9 ملايين و582 ألفاً و125 درهماً. وفي إطار الإجراءات الردعية، تم وضع 5404 عربة بالمحجز البلدي، وسحب 8018 وثيقة قانونية، بالإضافة إلى توقيف 547 مركبة عن السير نتيجة مخالفات تقنية أو قانونية جسيمة.
نحو استراتيجية وطنية أكثر فعالية
تأتي هذه الحصيلة الأسبوعية لتضع الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية أمام تحديات كبرى، حيث لا يزال العامل البشري يمثل الحلقة الأضعف في منظومة السير. ويرى خبراء أن الحل لا يقتصر فقط على المقاربة الزجرية والغرامات، بل يتعداه إلى ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية والتربوية، وتطوير البنية التحتية داخل المدن لتتناسب مع التزايد المستمر في عدد المركبات. إن الحفاظ على الأرواح في الطرقات المغربية يتطلب تظافر جهود جميع المتدخلين، من مؤسسات أمنية، وجمعيات مجتمع مدني، ومواطنين، لترسيخ ثقافة طرقية تحترم القانون وتثمن قيمة الحياة.


Comments are closed.