موخاريق يحذر من تآكل القدرة الشرائية: الحد الأدنى للأجور في المغرب لا يكفي لسد حاجيات 5 أيام

وجّه الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، انتقادات حادة وشاملة لحصيلة الحوار الاجتماعي في ظل الولاية الحكومية الحالية، مسلطاً الضوء على الفجوة الكبيرة بين الالتزامات الحكومية وواقع الأجراء المرير. وأوضح موخاريق أن الحكومة المغربية أخفقت في إقرار زيادة عامة في الأجور لفائدة شغيلة القطاع الخاص، وهو ما عمق من معاناة فئة واسعة من المواطنين الذين يواجهون موجات غلاء غير مسبوقة.

DSD&Cours

تآكل الأجور في مواجهة التضخم

كشف الزعيم النقابي عن أرقام صادمة استندت إلى دراسات داخلية أجراها الاتحاد المغربي للشغل، مبيناً أن الحد الأدنى للأجور، المعروف بـ “السميك”، لم يعد قادراً على تغطية مصاريف أسرة مكونة من أربعة أفراد لأكثر من خمسة أيام فقط. وتأتي هذه الأرقام في ظل الارتفاعات المتتالية التي شهدتها أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية والخدمات، مما جعل الزيادات الطفيفة التي تم إقرارها سابقاً تتبخر أمام جشع الأسواق.

وأشار موخاريق إلى أن تزامن عيد الشغل مع هذه الظروف الاستثنائية يضفي طابعاً من القلق والاحتجاج على الشارع المغربي، مؤكداً أن مظاهر الاحتفال تغيب في ظل غياب “المسرة” لدى الأجراء والفئات الشعبية التي تئن تحت وطأة الغلاء الذي طال كل مناحي الحياة اليومية.

الفوارق بين القطاعين العام والخاص

وفي تحليله لمخرجات جولة أبريل للحوار الاجتماعي، انتقد موخاريق ما وصفه بـ “الانتقائية” الحكومية، حيث اكتفت السلطة التنفيذية بمنح زيادة قدرها 1000 درهم للموظفين في القطاع العام تُصرف على دفعتين، بينما ظل القطاع الخاص مغيباً عن الزيادة العامة في الأجور. واعتبر أن الاكتفاء برفع الحد الأدنى للأجر إلى حدود 3184 درهماً مقابل 191 ساعة عمل شهرياً هو إجراء غير كافٍ تماماً، مطالباً بضرورة فرض زيادة عامة تشمل كافة الأجراء في القطاع الخاص دون استثناء.

وشدد المتحدث على أن المكتسبات التي تم تحقيقها لم تكن “هبة” من الحكومة، بل انتزعتها الحركة النقابية بفضل قوتها الترافعية ونضالاتها المستمرة. ومع ذلك، يرى موخاريق أن هذه المكتسبات تآكلت بشكل كبير جراء التقلبات الاقتصادية الدولية، لاسيما بعد الارتفاع المهول في أسعار الطاقة بنسبة ناهزت 50 في المائة، وهو ما انعكس مباشرة على القدرة الشرائية للمواطن البسيط.

من الحد الأدنى للأجر إلى أجر العيش الكريم

انتقل الخطاب النقابي للاتحاد المغربي للشغل من المطالبة بـ “الحد الأدنى للأجر” إلى المناداة بـ “الأجر الأدنى للعيش الكريم”. وأوضح موخاريق أن الفلسفة التي أُحدث على أساسها “السميك” كانت تستهدف العمال غير المؤهلين، لكن الواقع الحالي يظهر أن حاملي الشهادات العليا من إجازة وماستر أصبحوا يتقاضون هذا الأجر الزهيد، مما يعكس خللاً بنيوياً في هرم الأجور وسياسات التشغيل.

كما حذر من اندثار الطبقة المتوسطة في المغرب نتيجة التقهقر المستمر للأطر المتوسطة، معتبراً أن الدخل الذي يصل إلى 10 آلاف درهم شهرياً في الوقت الراهن أصبح يصنف صاحبه ضمن الفئات الكادحة نظراً لارتفاع تكاليف السكن، التعليم، والصحة. واتهم موخاريق الحكومة بالانحياز الواضح لأرباب العمل وأصحاب النفوذ، مشيراً إلى أن المفاوضات غالباً ما تصطدم بـ “آذان صماء” وتبريرات حكومية بضرورة دراسة الملفات، بينما يتمتع أصحاب المقاولات بامتيازات ضريبية واسعة وإعفاءات تشجع في بعض الأحيان على التهرب الاجتماعي.

Comments are closed.