أزمة متفاقمة وتحديات اقتصادية تفرض نفسها
تعيش مدينة وجدة، كبرى حواضر جهة الشرق، على وقع حركية مطلبية متصاعدة في قطاع سيارات الأجرة، حيث يجد المهنيون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع تحولات اقتصادية واجتماعية متسارعة. وقد بلغت هذه الاحتجاجات ذروتها مع توجيه النقابة الديمقراطية للنقل مراسلة رسمية إلى والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة أنكاد، تلخص فيها معاناة آلاف الأسر المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، وتدعو إلى تدخل عاجل لإنقاذ المهنة من الركود والديون المتراكمة.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في سياق يتسم بارتفاع صاروخي في أسعار المحروقات وتكاليف الصيانة، وهو ما جعل التعريفة الحالية، حسب المهنيين، غير قادرة على تغطية المصاريف اليومية أو ضمان عيش كريم للسائق. ويؤكد الفاعلون النقابيون أن التواصل مع السلطات المحلية بات ضرورة قصوى لتحسين أوضاع السائقين وضمان استقرار القطاع الذي يشكل عصب التنقل داخل المدينة وبين الجماعات المجاورة.
مطالب بمراجعة التعريفة ومواكبة غلاء المعيشة
من أبرز النقاط التي تضمنها الملف المطلبي المرفوع للسلطات، الدعوة الصريحة إلى مراجعة تسعيرة النقل الحضري. واقترح المهنيون رفع الحد الأدنى للرحلة من 6 دراهم إلى 10 دراهم لثلاثة أشخاص، مبررين ذلك بأن التسعيرة الحالية لم تتغير منذ سنوات طويلة رغم التضخم الكبير الذي شهده الاقتصاد الوطني. ويرى السائقون أن هذه الزيادة ليست ترفاً، بل هي ضرورة لاستمرارية الخدمة في ظل الارتفاع المهول في أسعار قطع الغيار والتأمين والخدمات الأساسية.
ولم يقتصر مطلب الزيادة على النقل داخل المدينة فحسب، بل شمل أيضاً الخطوط الطويلة التي تربط وجدة بضواحيها. وقد تم التركيز بشكل خاص على الخط الرابط بين وجدة وعين بني مطهر، حيث اقترحت النقابة رفع التسعيرة من 35 درهماً إلى 40 درهماً. هذا المقترح يأتي لتعويض المسافات الطويلة وتهالك الطرقات التي تزيد من استهلاك الوقود وتسرع من وتيرة تضرر المركبات.
الإصلاح الهيكلي: الترخيص المباشر ومعضلة الديون
بعيداً عن لغة الأرقام والتعريفات، يطرح المهنيون ملفات هيكلية شائكة تتعلق بالوضعية القانونية للسائقين. وتطالب النقابة بفتح باب الترخيص المباشر وفق ضوابط قانونية شفافة، تنهي حالة الضبابية التي يعيشها العديد من المهنيين وتمنحهم استقراراً مهنياً يحميهم من تقلبات السوق. كما شددت المراسلة على ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكلة الديون المتراكمة التي تثقل كاهل الممارسين، والتي نتجت في جزء كبير منها عن تداعيات الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
ويرى مراقبون للشأن المحلي بوجدة أن هذه المطالب تعكس واقعاً معقداً يتطلب حواراً صريحاً بين الإدارة والمهنيين. فبينما يطالب السائقون بحقوقهم في الربح والاستقرار، تبرز انتظارات المواطنين في الحصول على خدمة ذات جودة وبتكلفة معقولة. إن إيجاد هذه المعادلة الصعبة يضع السلطات المحلية تحت ضغط كبير، خاصة وأن قطاع النقل يعتبر حساساً للغاية ويؤثر بشكل مباشر على الحركية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة الشرقية.
نحو حوار جاد لضمان السلم الاجتماعي
في ظل هذا الترقب، يبقى الأمل معقوداً على استجابة السلطات الولائية لفتح قنوات حوار مسؤولة تفضي إلى حلول عملية ترضي جميع الأطراف. إن معالجة ملف سيارات الأجرة بوجدة لا تقتصر فقط على الجانب المادي، بل تمتد لتشمل كرامة السائق المهني وتجويد المرفق العام. ويرى المهنيون أن أي تأخير في الاستجابة لهذه المطالب قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان، في وقت تحتاج فيه المدينة إلى تظافر الجهود لدعم التنمية المحلية وتحسين جاذبية جهة الشرق ككل.


Comments are closed.