العدالة الاجتماعية في الميزان: واقع النساء بين الأرقام والحقيقة
تفتح مناسبة فاتح ماي، العيد العالمي للشغل، ملفات شائكة تتعلق بالعدالة الاجتماعية في المغرب، حيث ينتقل النقاش من مجرد استعراض للأرقام والمؤشرات الاقتصادية إلى جوهر الاختلالات التي لا تزال تطبع علاقة النساء بسوق الشغل. وفي ظل التحولات الراهنة التي تشهدها منظومة الحماية الاجتماعية، تبرز الحاجة الملحة لتسليط الضوء على المناطق الأكثر هشاشة وإغفالاً في السياسات العمومية، وعلى رأسها العمل غير المؤدى عنه، والعمل الهش، والعنف الصامت الذي يمارس داخل فضاءات الشغل.
اقتصاد الرعاية: العمل غير المرئي خارج الحسابات الوطنية
تعتبر قضية العمل المنزلي الذي تؤديه النساء يومياً دون مقابل مادي نقطة ارتكاز أساسية في فهم بنية اللامساواة. هذا الجهد، الذي يُختزل غالباً في كونه “واجباً طبيعياً”، يشكل في الواقع ركيزة أساسية لاستمرار المجتمع والاقتصاد، حيث يضمن إعادة إنتاج القوة العاملة واستقرار الحياة اليومية. ومع ذلك، يظل هذا العمل الضخم خارج أي تثمين اقتصادي أو إدماج فعلي في الناتج الداخلي الخام، مما يضع النساء أمام عبء مزدوج يجمع بين العمل المنزلي الشاق وصعوبات الولوج إلى سوق الشغل النظامي. إن استمرار هذا الوضع لا يعكس فقط خللاً في التقدير، بل يكرس تبعية اقتصادية دائمة، مما يستوجب إدماج اقتصاد الرعاية ضمن السياسات العمومية واعتماد ميزانيات مستجيبة للنوع الاجتماعي.
العاملات المنزليات والزراعيات: مواجهة يومية مع الهشاشة
على صعيد آخر، تمثل وضعية العاملات المنزليات نموذجاً صارخاً للفجوة بين النص القانوني والواقع المعاش. فرغم وجود ترسانة قانونية منظمة، تظل آليات المراقبة والتفتيش غائبة في فضاءات خاصة يصعب الولوج إليها، مما يعرض فئات واسعة للاستغلال، وضعف الأجور، وغياب التغطية الصحية. ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للعاملات الزراعيات اللواتي يواجهن مخاطر يومية تبدأ من “شاحنات الموت” ووسائل النقل غير الآمنة، وصولاً إلى ظروف عمل قاسية تفتقر لأبسط شروط السلامة والكرامة. إن معالجة هذه الملفات تتطلب تدخلاً حازماً يفرض احترام قانون الشغل ويشدد الرقابة على أرباب العمل لضمان حقوق هذه الفئة التي تساهم بشكل أساسي في الأمن الغذائي للمملكة.
العنف المهني ومعضلة التحرش الجنسي
تبرز ظاهرة التحرش الجنسي في أماكن العمل كأحد أخطر أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي تتغذى بشكل مباشر من الهشاشة الاقتصادية. ورغم أن القانون المغربي يجرم التحرش، إلا أن الواقع يكشف عن استمرار حالة من الصمت القسري؛ حيث تفضل الكثير من النساء التغاضي عن الانتهاكات خوفاً من فقدان مصدر رزقهن أو التعرض للوصم الاجتماعي. إن غياب آليات تبليغ آمنة وصعوبة الإثبات القانوني يجعلان من النصوص الحالية غير كافية، ما لم تُدعم ببيئة مهنية تعتمد مدونات سلوك صارمة وتدابير وقائية تحمي الضحايا من أي انتقام وظيفي.
التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية: حق معلق
وفي سياق تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، تبرز مسألة دور الحضانة داخل أماكن العمل كحلقة مفقودة. فرغم أن مدونة الشغل تنص على إمكانية إحداث هذه الفضاءات، إلا أن ضعف التفعيل يجعل التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية تحدياً يعيق المسار الوظيفي للكثير من النساء. إن جعل إحداث دور الحضانة إجراءً إلزامياً في المقاولات الكبرى والإدارات العمومية ليس مجرد ترف، بل هو ضرورة اقتصادية لرفع نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل، والتي لا تزال دون الطموحات الوطنية.
نحو رؤية شاملة للتمكين الاقتصادي
إن تحقيق العمل اللائق للنساء في المغرب لا يمكن أن يتم عبر إجراءات معزولة، بل يقتضي مقاربة شاملة تدمج بين الاعتراف القانوني بالحقوق والتمكين الفعلي على أرض الواقع. إن العدالة تبدأ من الاعتراف بالقيمة الاقتصادية لكل أشكال العمل التي تقوم بها النساء، وضمان بيئة عمل خالية من التمييز والعنف. ويبقى التحدي الحقيقي هو تحويل مبادئ المساواة الدستورية إلى سياسات ملموسة تضمن كرامة المرأة المغربية في شتى القطاعات، ليكون فاتح ماي فرصة حقيقية لتقييم المكتسبات ورسم خارطة طريق نحو مستقبل أكثر إنصافاً.


Comments are closed.